دادستان کل کشور با بیان اینکه قانون بازگشت ارز صادراتی شامل تمامی صادرکنندگان، چه دولتی و چه خصوصی، می‌شود، اعلام کرد که نظارت دقیق بر اجرای این قانون و جلوگیری از تخلفات مرتبط با بازگشت ارز از اولویت‌های مهم دستگاه قضائی است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد روز یکشنبه در دوازدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل اظهار کرد: این قانون شامل هم صادرکنندگان دولتی و هم صادرکنندگان بخش خصوصی می‌شود.

وی ضمن درود به روح پرفتوح بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و شهدا به ویژه شهدای خدمت، با تبریک ولادت حضرت زینب سلام‌الله علیها و روز پرستار، افزود: دولت باید به نیازمندی‌ها و مشکلات پرستاران توجه کند، برخی از مشکلات تاکنون برطرف شده اما این امر نیازمند اهتمام بیشتر است.

دادستان کل کشور با اشاره به برنامه‌ریزی‌های در حال انجام در حوزه نظام حقوقی و آموزشی، از تلاش‌های علمی انجام‌شده در دادستانی کل خبر داد و گفت: دادستانی وارد ریل علمی کاربردی شده و اقدامات متعددی در حوزه آموزش‌های تخصصی و ارتقای کیفیت انجام گرفته است.

موحدی آزاد تأکید کرد: همکاری و هم‌افزایی معاونت‌های دادستانی با یکدیگر همچنین با سایر نهادها باید استمرار یابد و از موازی‌کاری در انجام امور جلوگیری شود. این روند در موضوع جلوگیری از قاچاق سوخت به خوبی دیده می‌شود.

کشت خشخاش در کشور ممنوع است

دادستان کل کشور به موضوع کشت خشخاش اشاره و تصریح کرد: کشت خشخاش در کشور طبق قانون ممنوع است و دادستان‌ها باید نظارت‌های لازم را بر این مساله انجام دهند همچنین کشف جرایم سازمان‌یافته نیز باید با هماهنگی و کمک مسئولین ذی‌ربط در اولویت قرار گیرد.

موحدی آزاد گفت: بحمدالله حوزه علمیه در متون و مباحث آموزشی خود تحول ایجاد کرده است. به عنوان نمونه برخی از اساتید حوزوی در باب موضوع رمز ارز درس خارج فقه تدریس می‌کنند.

معاون قضایی دادستانی کل کشور نیز در این جلسه به ارائه عملکرد معاونت مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته پرداخت و گفت: در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری، معاونت مبارزه با قاچاق کالا، ارز و جرایم سازمان‌یافته دادستانی کل کشور در ۱۶۷ جلسه تخصصی مربوط به کمیته‌ها و کارگروه‌های ستادهای مبارزه با مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز و جرایم سازمان‌یافته حضور فعال داشته است. در این جلسات، ده هزار و ششصد مصوبه مورد بررسی و تصویب قرار گرفته که پس از تأیید نهایی، جهت اجرا به اعضا و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.