هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای، مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیم هیات بررسی‌کننده بیمه بیکاری را مشخص کرد و شعب بدوی دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی دانست. بر اساس این رای، هیات بررسی‌کننده بیمه بیکاری مرجع اختصاصی اداری محسوب نمی‌شود و اعتراض به تصمیم آن باید در شعب بدوی دیوان مطرح شود.

رییس سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون ورودی مقطع دکتری «.Ph.D» نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

مجلس شورای اسلامی با تصویب مواد ۴ و ۵ لایحه یک‌فوریتی مقابله با جنایت بین‌المللی، فهرست رفتارهای مشمول جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را مشخص کرد؛ مصوبه‌ای که از قتل عمد و شکنجه تا حمله به غیرنظامیان و تحریم‌های غیرقانونی با آثار انسانی را در بر می‌گیرد.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۷۹، به اختلاف رویه محاکم در تعیین مرجع رسیدگی به پرونده‌های تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها پایان داد و اعلام کرد رسیدگی به این پرونده‌ها با توجه به پیش‌بینی حکم قلع و قمع بنا در کنار مجازات نقدی، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و نه دادگاه صلح.

بر اساس مصوبه جدید سران قوا درباره بازار اجاره مسکن، قراردادهای اجاره‌ای که تا پایان سال ۱۴۰۵ به پایان می‌رسند، در صورت درخواست مستأجر، به‌صورت خودکار برای یک سال تمدید شده و میزان افزایش اجاره‌بها و ودیعه حداکثر ۲۵ درصد خواهد بود؛ البته این حکم در مواردی مانند فروش قطعی ملک، نیاز شخصی موجر یا تخریب و بازسازی ساختمان استثنا دارد.

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: رأی نهایی پرونده کرسنت صادر نشده است و در رای بدوی اصحاب پرونده محکوم شده‌اند.

انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اوایل شهریور ماه برگزار خواهد شد.

نشست تخصصی بررسی آثار حمله سایبری اخیر به زیرساخت‌های بانک‌های ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات با حضور معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، مدیران عامل بانک‌ها، مسئولان بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

سال‌هاست بسیاری از مالکان خانه، مغازه، زمین کشاورزی و دیگر املاک، تنها با اسناد عادی مانند قولنامه یا مبایعه‌نامه مالکیت خود را اثبات می‌کنند؛ موضوعی که در بسیاری از معاملات و امور حقوقی چالش‌ساز است. با این حال، قانون این امکان را فراهم کرده است که مالکان این دسته از املاک، در صورت احراز شرایط قانونی، از طریق سامانه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، برای دریافت سند مالکیت رسمی اقدام کنند.

ورود خسارت به خانه‌های اجاره‌ای یکی از اختلافات رایج میان موجر و مستأجر است. با این حال، بسیاری از مالکان نمی‌دانند در صورت آسیب به ملک، چه حقوقی دارند و از چه مسیر قانونی می‌توانند خسارت‌های واردشده را مطالبه کنند.