ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی یکی از مسائل مهم در فرآیند اجرای احکام است، به‌ویژه در مواردی که وثیقه‌گذار از تحویل محکوم علیه پس از مرخصی خودداری می‌کند و دستور ضبط وثیقه صادر می‌شود. اختلاف نظر بر سر این که آیا ابلاغ واقعی ضروری است یا ابلاغ قانونی کفایت می‌کند، باعث ایجاد ابهام‌هایی در این زمینه شده است. بررسی دقیق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه‌های مربوط به ابلاغ الکترونیکی نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، ابلاغ الکترونیکی به‌تنهایی کافی و معتبر است.

رئیس جمهور «قانون اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را جهت اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

رئیس قوه قضاییه «اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» را در راستای سیاست‌ها و رویکردهای مدون دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی ناظر بر تحکیم حقوق شهروندی در مراجع و محاکم قضایی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور «قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور»، «تفسیر ماده 24 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران» و «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» را برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه پیشگیری از جرم و صیانت از حقوق عامه محور اصلی اقدامات دستگاه قضایی است، گفت: اجرای دقیق قوانین، نظارت بر عملکرد مسئولان، تقویت فعالیت‌های فرهنگی و کنترل آسیب‌های اجتماعی از الزامات تحقق امنیت و عدالت در جامعه است.

رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به اعضای هیأت دولت، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را با تأکید بر شش محور کلان اقتصادی شامل تقویت معیشت، ایجاد توازن بودجه، اصلاح ناترازی انرژی و آب، پایداری مالی، مدیریت کسری بودجه و تقویت پدافند غیرعامل به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

وکیل مدافع بابک زنجانی با اشاره به اظهارات اخیر برخی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس درباره بدهی موکل خود، گفت: تمامی بدهی‌های بابک زنجانی به شرکت ملی نفت ایران طبق حکم قطعی قضائی پرداخت شده و پرونده مختومه است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات ویژه دستگاه قضائی برای احیای حقوق عمومی و حفاظت از حقوق شهروندی، گفت: دستگاه قضائی با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و قضائی خود، با هرگونه اقدام سازمان‌یافته و اختلال در نظم اقتصادی مقابله خواهد کرد تا معیشت مردم در شرایط اقتصادی کنونی تأمین شود.

رییس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت اقدام قاطع در برابر افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، از مقامات قضائی خواست تا به‌ویژه در حوزه معیشت مردم، با جدیت و بدون اغماض، تخلفات را پیگیری کنند. وی همچنین از دولت خواست تا اقدامات خود را در زمینه کنترل بازار و مدیریت منابع آبی افزایش دهد و با همکاری قوه قضائیه در جهت حل مشکلات معیشتی مردم گام‌های مؤثری بردارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی موافقت کردند.