دادستان کل کشور ضمن تاکید بر لزوم برخورد قاطع با فساد، گفت: عدالت اقتصادی تنها زمانی مؤثر خواهد بود که همراه با ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و تقویت اعتماد عمومی باشد.

سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ خبر داد.

رئیس قوه قضاییه به ضرورت ارتقاء سطح کیفی دستگاه قضایی و گسترش عدالت در تمامی شؤون این دستگاه تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران، از راه‌اندازی کامل دادگاه‌های خانواده در تهران و شهرستان‌های تابعه به‌عنوان گام مهمی در اجرای قانون حمایت خانواده خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۷۴ شعبه دادگاه خانواده در استان تهران فعالیت می‌کنند.

ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی یکی از مسائل مهم در فرآیند اجرای احکام است، به‌ویژه در مواردی که وثیقه‌گذار از تحویل محکوم علیه پس از مرخصی خودداری می‌کند و دستور ضبط وثیقه صادر می‌شود. اختلاف نظر بر سر این که آیا ابلاغ واقعی ضروری است یا ابلاغ قانونی کفایت می‌کند، باعث ایجاد ابهام‌هایی در این زمینه شده است. بررسی دقیق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه‌های مربوط به ابلاغ الکترونیکی نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، ابلاغ الکترونیکی به‌تنهایی کافی و معتبر است.

رئیس جمهور «قانون اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را جهت اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

رئیس قوه قضاییه «اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» را در راستای سیاست‌ها و رویکردهای مدون دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی ناظر بر تحکیم حقوق شهروندی در مراجع و محاکم قضایی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور «قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور»، «تفسیر ماده 24 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران» و «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» را برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه پیشگیری از جرم و صیانت از حقوق عامه محور اصلی اقدامات دستگاه قضایی است، گفت: اجرای دقیق قوانین، نظارت بر عملکرد مسئولان، تقویت فعالیت‌های فرهنگی و کنترل آسیب‌های اجتماعی از الزامات تحقق امنیت و عدالت در جامعه است.

رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به اعضای هیأت دولت، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را با تأکید بر شش محور کلان اقتصادی شامل تقویت معیشت، ایجاد توازن بودجه، اصلاح ناترازی انرژی و آب، پایداری مالی، مدیریت کسری بودجه و تقویت پدافند غیرعامل به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.