مهلت ثبت نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ که از ۲۵ مهر آغاز شده بود، امروز شنبه ۳ آبان به پایان می‌رسد.

آزمون قضاوت سال ۱۴۰۴ (جذب عمومی ویژه دانشگاهیان و حوزویان) روز ۲۳ آبان برگزار می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت موضوع کارشناسی در فریند رسیدگی به پرونده‌ها، گفت: رای و اظهار نظر کارشناسان اساس و پایه حکم قضات است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه اقتدار نظام اسلامی باید در چارچوب کرامت انسانی و احکام الهی اعمال شود، بر ضرورت پیوند میان قدرت و اخلاق تأکید کرد. وی دادستان‌ها را مسئول برقراری عدالت اجتماعی دانست و گفت: قدرت قضایی زمانی مشروع و مؤثر است که در خدمت رفع تبعیض، نابرابری و تأمین رضایت عمومی به‌کار گرفته شود.

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی باید به‌طور محرمانه انجام شود و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به هویت متهم در این مرحله ممنوع است، گفت: طبق ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هر فردی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارد، موظف به حفظ اسرار است و در صورت افشای آن، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شود.

در دورانی که گوشی‌های هوشمند به‌راحتی می‌توانند صدا یا تصویر را ضبط کنند، بسیاری از مردم این سؤال را دارند که آیا ضبط مکالمه بدون اطلاع طرف مقابل جرم است یا نه؟ قانون در این باره پاسخ روشنی دارد و بسته به هدف، نحوه استفاده و نتیجه ضبط، این رفتار می‌تواند جرم تلقی شود.

بانک ملی ایران در ادامه مسیر رشد و تحول مالی خود، با عبور منابع از مرز ۲ هزار همت و افزایش سرمایه از ۱۲۴ به بیش از ۴۲۰ همت، دو رکورد تاریخی و بی‌سابقه در نظام بانکی کشور ثبت کرد.

رییس قوه قضاییه با اشاره به گلایه‌های مردم از روند رسیدگی به پرونده‌ها، بر ضرورت شنیدن این نارضایتی‌ها و تلاش برای اصلاح و بهبود فرآیندهای قضایی تأکید کرد و خواستار پاسخگویی شفاف و عدالت‌محور دستگاه قضایی شد.

قانون مجازات اسلامی در مواردی خاص، رفتارهایی را که در حالت عادی جرم محسوب می‌شوند، در صورت تحقق شرایط مشخصی تحت عنوان دفاع مشروع، مباح تلقی می‌کند. دفاع از جان، مال، ناموس و آزادی تن در برابر خطرات قریب‌الوقوع یا تجاوز فعلی، از جمله مواردی است که می‌تواند به رفع مسئولیت کیفری منجر شود و مرتکب را از مجازات معاف کند.

رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر اهمیت نقش دیوان عالی کشور در حل مشکلات مردم، خاطرنشان کرد که این نهاد، آخرین مرحله تظلم‌خواهی اصحاب دعواست و هرگونه کوتاهی در رسیدگی‌ها مسئولیتی سنگین در پیشگاه خداوند خواهد داشت. وی همچنین بر لزوم صدور آراء وحدت رویه دقیق و مستدل برای جلوگیری از اجرای سلیقه‌ای قانون و ایجاد نظم در دستگاه قضایی تأکید کرد.