حضانت فرزند در قوانین ایران مصلحت طفل را به عنوان مهم‌ترین اصل در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار داده است.

با هدف کاهش جمعیت کیفری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، دستگاه قضایی شرایطی برای استفاده محکومان از پابند الکترونیکی اعلام کرده است. بر اساس این دستورالعمل، از محکومان مالی و تعزیری گرفته تا زندانیان نیمه‌آزادی و حتی مرتکبان برخی جرایم قاچاق، در صورت احراز شرایط می‌توانند به جای حبس در زندان، تحت نظارت الکترونیکی دوران محکومیت خود را بگذرانند.

وزیر دادگستری ضمن اشاره به تغییر در فرآیند صدور گواهی حصر وراثت، گفت: از ابتدای سال دوم برنامه هفتم توسعه، یعنی از چهارم اردیبهشت ۱۴۰۴، صدور گواهی حصر وراثت از فرآیند قضایی حذف و این مسئولیت به سازمان ثبت احوال محول می‌شود.

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی جدید خود به پرسش‌هایی درباره «ثبت مهریه ملکی» پاسخ داده و تکلیف مهریه‌های غیرمنقول در نکاحنامه‌ها را مشخص کرده است. بر اساس این نظریه، صرف قید ملک در عقدنامه سند رسمی مالکیت محسوب نمی‌شود و تنها پس از ثبت در سامانه رسمی اسناد، زن به‌عنوان مالک شناخته خواهد شد.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: نظارت بر پرونده‌های با موضوع دیه جراحات و نقص عضو در برنامه‌های عملیاتی ۱۴۰۴ به صورت جدی دنبال شود زیرا تسریع و دقت در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها، اشخاص آسیب دیده از حوادث یا جرایم را به اجرای عدالت، احقاق حق و جبران خسارت امیدوار می‌کند.

رییس قوه قضاییه ضمن بیان اینکه آغوش دستگاه قضایی برای نقد باز است، گفت: مسئولان نظام نباید از مردم جدا شوند و دشمن با برنامه‌ریزی قصد دارد آن‌ها را از نظام جدا کند.

بر اساس قانون شهرداری، تمامی املاک در محدوده شهر‌ها دارای کاربری مشخص اعم از مسکونی، اداری و تجاری هستند. استفاده خارج از کاربری تعیین‌شده، تخلف محسوب شده و می‌تواند موجب جریمه و حتی مجازات شود.

طبق قانون مجازات اسلامی، هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به حبس و جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اعلام کرد: مهلت ثبت نام آزمون جذب عمومی ‌تصدی منصب قضا برای سال ۱۴۰۴ تا ۱۱ شهریور ماه تمدید شد.

سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به معاون درمان وزارت بهداشت با تأکید بر ممنوعیت دریافت رونوشت مدارک هویتی از بیماران و مراجعان، نسبت به ادامه این رویه در برخی بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها هشدار داد و خواستار اقدام فوری و گزارش اصلاحی ظرف ۱۰ روز شد.