دادستان کل کشور در همایش نقش قوه قضاییه در صیانت از حقوق محیط‌زیست اعلام کرد: در پی افزایش تخلفات زیست‌محیطی، برای بیش از هزار و ۲۹۹ پرونده احکام قانونی از جمله حبس و جزای نقدی صادر شده است. حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان، گفت: دستگاه قضایی با تشکیل شعب تخصصی، همکاری نزدیک با سازمان محیط‌زیست و تدوین لوایح قانونی، عزم جدی برای حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با جرایم زیست‌محیطی دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد روز سه‌شنبه در همایش ٢ روزه «نقش و جایگاه قوه قضاییه در حفاظت و صیانت از حقوق محیط زیست»، اظهار کرد: در همین راستا، برای هزار و ٢٩٩ پرونده تخلفات حوزه محیط زیستی نیز احکام متناسب شامل جزای نقدی و همچنین حبس صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه شاهد تخریب گسترده محیط زیست در سطح کشور هستیم، اظهار کرد: نباید اجازه دهیم که افراد به هر بهانه ای محیط زیست را تخریب کنند و در این زمینه دستگاه قضایی با همکاری سازمان محیط زیست ، برخوردی قاطع و قانونی با متخلفان و تخریب کنندگان محیط زیست دارد.

دادستان کل کشور با اشاره به تلاش گسترده برای اشتغال زایی در کشور، تصریح کرد: در برخی مواقع شاهدیم به بهانه ایجاد شغل به عرصه مهم محیط زیست تعرض شده و صدماتی زیادی هم به این منابع ارزشمند وارد می شود، دادستانی در این زمینه علاوه بر نظارت، موارد تخلف را رصد و به موضوع ورود می کند، دستگاه قضایی برای حفظ محیط‌زیست آماده هرگونه همکاری و همراهی با سازمان حفاظت محیط زیست است.

وی اظهار کرد: در حوزه پسماند نیز بر اساس برخی آمارها ٧٠ تا ٨٠ زباله و پسماند تولیدی در کشور دفن می شود و این هم یکی از معضلات دیگر حوزه محیط زیست است که موجب هدررفت منابع می شود.

به گفته موحدی آزاد، نفوذ شیرابه پسماند و زباله ها از عوامل اصلی تخریب محیط زیست است که باید در این زمینه اقدام موثر و علمی انجام شود چراکه بازیافت پسماندها، هم می تواند مولد و هم مانع از تخریب محیط زیست شود.

دادستان کل کشور گفت: در راستای حفاظت از محیط‌زیست اقدامات خوبی در مجموع دستگاه قضایی و دادستانی کشور انجام شده و البته که با ترک فعل دستگاه های مسئول و مدیران متولی در این حوزه نیز برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.

وی اظهار کرد: قانون اساسی در اصل پنجم هر حرکتی که تخریب محیط زیست به همراه داشته باشد را محکوم می کند، سیاست های کلی و ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد محیط زیست هم بر موضوعات مختلف در این زمینه تاکید دارد، در بندهای ۵ و ۶ این سیاست ها به ممانعت از جرایم محیط زیستی و توسعه منابع تجدیدپذیر و حفاظت از منابع ژنتیک کشور پرداخته است.

وی ادامه داد: دستورالعمل شورای حفظ بیت المال را داریم و مسائل مربوط به محیط زیست به طور مداوم در جلسات آن رصد می شود، همچنین لایحه صیانت از حقوق عامه که بحث مهم آن مربوط به محیط زیست است را تهیه کردیم به تایید رییس قوه قضاییه رسیده و به دولت ارسال کردیم که امیدواریم این لایحه هر چه زودتر به نتیجه برسد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد افزود: امروزه با چالش رهاسازی پساب در محیط های شهری و روستایی هم مواجه هستیم که باید با جدیت به آن توجه کرد، مساله مهم فرهنگ سازی است در این راستا بحث رعایت حقوق محیط زیست هم باید فرهنگ سازی شود .

وی با اشاره به اینکه در زمینه حفظ محیط‌زیست اقدامات خوبی در دادستانی صورت گرفته است، گفت: مسایل دفن و پردازش اصولی پسماند، نظارت های قانونی ، صدور بخشنامه های مرتبط، تدوین شیوه نامه اجرایی مدیریت پسماندهای عادی، تفکیک از مبدا و بازیافت از جمله موارد مورد توجه و تاکید دادستانی است .

وی ادامه داد: در زمینه رسیدگی به پرونده‌های محیط زیستی شعب تخصصی تشکیل دادیم و اگر در این زمینه پرونده ای شکل گرفت به قاضی متخصص ارجاع داده می شود.

وی گفت : تشکیل کارگروه مشترک بین دادستانی و سازمان حفاظت محیط‌زیست، تهیه پیش نویس وقوع جرایم محیط زیستی، مشارکت در تهیه طرح جامع حفظ و توسعه جنگل ها و مراتع و مبارزه با قاچاق چوب و بازبینی قوانین می تواند در حفظ محیط‌زیست تاثیر بسزایی داشته باشد.

به گفته موحدی، ١٣ هزار قاضی در دستگاه قضایی مشغول کار هستند که بیشتر آنها دارای مدراک عالی(دکتری) هستند بنابراین علم و نگاه آنها نسبت به حفظ محیط‌زیست آگاهانه است و می توان از ابن ظرفیت به خوبی استفاده کرد.