با اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، از اول دی‌ماه فاکتورهای کاغذی دیگر اعتبار قانونی ندارند و تمامی مؤدیان مالیاتی موظف به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.

معاون قضایی قوه قضائیه اعلام کرد: بیش از ۷۰ درصد محکومان امنیتی با دو شرط ساده مشمول عفو معیاری سال ۱۴۰۴ خواهند شد. شرط اول این است که حداقل پنج سال از زمان محکومیت قطعی آن‌ها گذشته باشد و شرط دوم اینکه در این مدت اصراری بر مواضع قبلی خود نداشته باشند.

دادستان کل کشور در همایش نقش قوه قضاییه در صیانت از حقوق محیط‌زیست اعلام کرد: در پی افزایش تخلفات زیست‌محیطی، برای بیش از هزار و ۲۹۹ پرونده احکام قانونی از جمله حبس و جزای نقدی صادر شده است. حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان، گفت: دستگاه قضایی با تشکیل شعب تخصصی، همکاری نزدیک با سازمان محیط‌زیست و تدوین لوایح قانونی، عزم جدی برای حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با جرایم زیست‌محیطی دارد.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه با موافقت مقام معظم رهبری، راه آزادی محکومان با کسب رضایت شکات خصوصی باز شده است، گفت: نباید نقاط ضعف کشور را برجسته کرد تا دشمن نتواند از آن سوءاستفاده کند و امیدواری ایجاد کند.

با پیشرفت سریع هوش مصنوعی در ایران، کاربردهای این فناوری در حوزه‌های حساس پزشکی و قضاوت روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود، اما قوانین موجود هنوز نتوانسته‌اند پاسخ روشنی به پرسش‌های پیچیده حقوقی و مسئولیت‌های ناشی از خطاهای احتمالی این فناوری بدهند. این خلاهای قانونی، ابهامات و نگرانی‌هایی را برای پزشکان، قضات و شهروندان به‌وجود آورده است که ادامه روند فعلی را به چالشی بزرگ برای نظام حقوقی کشور تبدیل کرده است.

بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره شرایط عفو و تخفیف مجازات به مناسبت ولادت با سعادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) در سال ۱۴۰۴ منتشر شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد: به مناسبت میلاد نبی مکرم اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع)، با کمک خیرین و پیگیری کارگروه کاهش جمعیت کیفری، زمینه آزادی ۹۲ زندانی مالی و بدهکار در استان تهران فراهم شد که از این تعداد ۴۲ نفر امروز آزاد و به خانواده‌های خود بازگشتند

سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: دریافت هرگونه شهریه خارج از چارچوب قانونی تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضائیه برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان دادگاه‌ها موافقت کردند.

در پرونده‌های قضایی، اموال متهمان و محکومان سرنوشت یکسانی پیدا نمی‌کنند. قانون‌گذار در نظام حقوقی ایران سه سازوکار «توقیف به‌عنوان اقدامی موقت»، «ضبط به‌عنوان سلب مالکیت دائمی در ارتباط مستقیم با جرم» و «مصادره به‌عنوان شدیدترین واکنش حقوقی نسبت به دارایی‌های نامشروع» را پیش‌بینی کرده است. این سه مفهوم اگرچه شباهت‌هایی دارند، اما در ماهیت و آثار تفاوت‌های بنیادینی با یکدیگر دارند