افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی و نفوذ به حساب‌های بانکی، بسیاری از کاربران را نگران کرده است. قانون برای چنین جرایمی مسیر مشخصی تعیین کرده، اما بخش زیادی از مردم هنوز نمی‌دانند در صورت هک حساب بانکی، دقیقاً باید از کجا و چگونه شکایت کنند.

مطابق قانون جرایم رایانه‌ای، دسترسی غیرمجاز به حساب‌های بانکی یا اطلاعات مالی افراد جرم محسوب می‌شود و مرتکبان با مجازات حبس یا جزای نقدی روبه‌رو خواهند شد. به زبان ساده، اگر فردی بدون اجازه وارد حساب بانکی شخص دیگری شود، حتی در صورت برداشت نکردن وجه نیز مرتکب جرم شده و این اقدام قابلیت پیگیری قضایی دارد.

نخستین اقدام، مسدودسازی حساب و اطلاع به بانک

در صورت مشاهده برداشت یا فعالیت مشکوک در حساب بانکی، فرد باید بلافاصله با بانک تماس بگیرد و درخواست مسدودسازی حساب یا کارت خود را ارائه دهد. بیشتر بانک‌ها سامانه‌های شبانه‌روزی برای انجام این کار در اختیار دارند. نگهداری پیامک‌های بانکی و تاریخ دقیق تراکنش‌ها نیز برای پیگیری قضایی بعدی اهمیت زیادی دارد.

مرحله بعد، ثبت شکایت در پلیس فتا

مرجع رسمی رسیدگی به جرایم اینترنتی در کشور پلیس فتا است. افراد می‌توانند به صورت حضوری به نزدیک‌ترین مرکز پلیس فتا مراجعه کنند یا گزارش خود را در سامانه اینترنتی این پلیس به نشانی www.cyberpolice.ir ثبت کنند. پس از تکمیل اطلاعات، شماره پیگیری در اختیار شاکی قرار می‌گیرد و پرونده برای بررسی فنی به کارشناسان ارجاع داده می‌شود.

مدارک مورد نیاز برای شکایت

برای تشکیل پرونده، ارائه مدارکی مانند تصویر کارت ملی و شناسنامه، پرینت تراکنش‌های بانکی مشکوک، شماره حساب مقصد در صورت مشخص بودن، پیامک‌های بانکی یا مکاتبات مرتبط و گواهی رسمی بانک در صورت برداشت وجه ضروری است.

روند رسیدگی

پلیس فتا با همکاری بانک‌ها و مراجع قضایی مسیر انتقال وجه را ردیابی می‌کند. در صورت شناسایی حساب مقصد، آن حساب موقتاً مسدود و پرونده به دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای ارسال می‌شود. بازپرس ویژه پس از بررسی مدارک، استعلام‌های بانکی و احضار متهم احتمالی، درباره بازگرداندن وجه یا جبران خسارت تصمیم می‌گیرد.

مجازات جرم هک حساب بانکی

بر اساس ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای، هر فردی که به طور غیرمجاز به سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دسترسی پیدا کند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو محکوم می‌شود.

در صورتی که این دسترسی همراه با برداشت یا انتقال وجه باشد، مجازات سنگین‌تر است و ممکن است تا پنج سال حبس نیز در پی داشته باشد.

نقش آگاهی در پیشگیری از جرایم اینترنتی

کارشناسان می‌گویند بخش زیادی از پرونده‌های هک بانکی نتیجه بی‌احتیاطی کاربران است. وارد کردن اطلاعات کارت در سایت‌های نامعتبر، نصب برنامه‌های جعلی و افشای رمز پویا از جمله اشتباهات رایج محسوب می‌شود.
پلیس فتا توصیه می‌کند کاربران رمزهای بانکی خود را به صورت دوره‌ای تغییر دهند، از کلیک روی لینک‌های ناشناس خودداری کنند و تنها از درگاه‌های پرداخت دارای نماد اعتماد الکترونیکی استفاده کنند.

بنابراین در صورت هک حساب بانکی، سکوت یا تأخیر در اقدام می‌تواند خسارت را افزایش دهد. با مسدودسازی سریع کارت، جمع‌آوری مدارک و مراجعه به پلیس فتا، امکان بازگرداندن وجه و شناسایی مجرم وجود دارد. قانون از قربانیان جرایم سایبری حمایت می‌کند، اما آگاهی و سرعت عمل، دو عامل اصلی در بازپس‌گیری حقوق شهروندان است.