معاون اول قوه قضائیه ضمن تأکید بر اهمیت عدالت و دقت در فرآیند قضاوت، از قضات جدیدالورود خواست تا با رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ شأن مقام قضاوت، اعتماد مردم را تقویت کرده و در راستای تأمین عدالت و افزایش رضایتمندی شهروندان گام بردارند.

در نظام حقوقی ایران، یکی از ابزارهای کلیدی برای جلوگیری از فرار متهمان از کشور و حفظ روند دادرسی، «ممنوع‌الخروجی» است. این تدبیر که در قوانین مختلف کشور پیش‌بینی شده، در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با تأکید بر نقش حیاتی شورای حل اختلاف در نظام قضائی، گفت: این شورا به عنوان ابزاری مؤثر در تحقق عدالت توافقی، نه تنها به حل سریع‌تر اختلافات کمک می‌کند، بلکه با کاهش حجم پرونده‌ها، بار اضافی بر دوش دادگاه‌ها را نیز کم می‌کند.

تغییر نام یک فرایند قانونی است که در بسیاری از کشورها تحت نظارت مراجع قضایی و با رعایت ضوابط خاص صورت می‌گیرد. در ایران، تغییر نام طبق قوانین مدنی و مقررات اجرایی مربوط به آن، شرایط خاصی دارد که در این گزارش به تشریح آن خواهیم پرداخت.

سخنگوی قوه قضاییه از مشمول شدن ۱۱۵ محکوم امنیتی در عفو معیاری اخیر رهبری خبر داد و اعلام کرد که این عفو تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت.

رئیس قوه قضائیه ضمن اعلام آمادگی دستگاه قضا برای حمایت حقوقی از اقشار مختلف جامعه، گفت: قوه قضائیه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود، حمایت‌های حقوقی و قضائی لازم را برای رفع دغدغه‌های پرستاران انجام خواهد داد و در جهت تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی، همکاری‌های مؤثری خواهد داشت.

دادستان کل کشور با بیان اینکه قانون بازگشت ارز صادراتی شامل تمامی صادرکنندگان، چه دولتی و چه خصوصی، می‌شود، اعلام کرد که نظارت دقیق بر اجرای این قانون و جلوگیری از تخلفات مرتبط با بازگشت ارز از اولویت‌های مهم دستگاه قضائی است.

مهلت ثبت نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ که تا روز سوم آبان تعیین شده بود، تا پنجشنبه تمدید شد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد: محکوم‌له حق دارد از حقوق و مزایای محکوم‌علیه حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم توقیف کند و کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه به ترتیب پیش‌گفته، به معنای تقسیط محکوم‌به نیست.

معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور، برای بار دوم در سال جاری با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ادامه اخذ وجوه مازاد بر تعرفه‌های قانونی توسط بیمارستان‌های خصوصی هشدار داد.