قانون مجازات اسلامی در مواردی خاص، رفتارهایی را که در حالت عادی جرم محسوب می‌شوند، در صورت تحقق شرایط مشخصی تحت عنوان دفاع مشروع، مباح تلقی می‌کند. دفاع از جان، مال، ناموس و آزادی تن در برابر خطرات قریب‌الوقوع یا تجاوز فعلی، از جمله مواردی است که می‌تواند به رفع مسئولیت کیفری منجر شود و مرتکب را از مجازات معاف کند.

رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر اهمیت نقش دیوان عالی کشور در حل مشکلات مردم، خاطرنشان کرد که این نهاد، آخرین مرحله تظلم‌خواهی اصحاب دعواست و هرگونه کوتاهی در رسیدگی‌ها مسئولیتی سنگین در پیشگاه خداوند خواهد داشت. وی همچنین بر لزوم صدور آراء وحدت رویه دقیق و مستدل برای جلوگیری از اجرای سلیقه‌ای قانون و ایجاد نظم در دستگاه قضایی تأکید کرد.

افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی و نفوذ به حساب‌های بانکی، بسیاری از کاربران را نگران کرده است. قانون برای چنین جرایمی مسیر مشخصی تعیین کرده، اما بخش زیادی از مردم هنوز نمی‌دانند در صورت هک حساب بانکی، دقیقاً باید از کجا و چگونه شکایت کنند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، ۹۸ هزار و ۸۹۸ داوطلب در آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری سال ۱۴۰۴ ثبت‌نام کرده‌اند.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت عدالت اجتماعی در نظام اسلامی، تصریح کرد که تحقق این مفهوم بدون برقراری عدالت اقتصادی امکان‌پذیر نیست و این دو، به‌طور جدایی‌ناپذیر در هم تنیده‌اند.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: شعب ویژه پرونده‌های مرتبط با موضوع مواد مخدر به صورت قاطع و دقیق به این پرونده‌ها رسیدگی کنند و احکام این پرونده‌ها نیز باید وفق مقررات سریع اجرا شود.

بی‌توجهی به سامانه ثنا می‌تواند منجر به از دست رفتن حقوق قانونی شهروندان شود، زیرا مهلت‌های اعتراض و پیگیری قضائی از لحظه درج ابلاغیه در حساب کاربری سامانه شروع می‌شود، نه از زمان مشاهده یا دریافت پیامک ابلاغ. کارشناسان حقوقی تأکید دارند که بررسی منظم و به‌موقع ابلاغیه‌ها در این سامانه برای حفظ حق دفاع ضروری است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر جایگاه حاکمیتی این نهاد نظارتی، نظارت بر حسن اجرای قوانین را از ارکان تحقق عدالت دانست و کفت: این سازمان بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، مأمور به صیانت از قانون و مقابله با فساد در همه سطوح مدیریتی کشور است.

رییس قوه قضاییه با اشاره به افزایش حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای حل اختلافات و جلوگیری از ازدحام در مراجع قضایی شد. محسنی اژه‌ای همچنین بر لزوم بهبود کیفیت خدمات قضایی، تسریع در رسیدگی‌ها و حفظ کرامت مراجعان تأکید کرد.

دادستان کل کشور با تأکید بر ضرورت واقع‌گرایی در تصمیم‌سازی‌های کلان، گفت: در صورت بی‌توجهی به واقعیات اجتماعی، مدیران از بطن مردم فاصله می‌گیرند و تصمیمات کارآمدی خود را از دست می‌دهد.