بی‌توجهی به سامانه ثنا می‌تواند منجر به از دست رفتن حقوق قانونی شهروندان شود، زیرا مهلت‌های اعتراض و پیگیری قضائی از لحظه درج ابلاغیه در حساب کاربری سامانه شروع می‌شود، نه از زمان مشاهده یا دریافت پیامک ابلاغ. کارشناسان حقوقی تأکید دارند که بررسی منظم و به‌موقع ابلاغیه‌ها در این سامانه برای حفظ حق دفاع ضروری است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر جایگاه حاکمیتی این نهاد نظارتی، نظارت بر حسن اجرای قوانین را از ارکان تحقق عدالت دانست و کفت: این سازمان بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، مأمور به صیانت از قانون و مقابله با فساد در همه سطوح مدیریتی کشور است.

رییس قوه قضاییه با اشاره به افزایش حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای حل اختلافات و جلوگیری از ازدحام در مراجع قضایی شد. محسنی اژه‌ای همچنین بر لزوم بهبود کیفیت خدمات قضایی، تسریع در رسیدگی‌ها و حفظ کرامت مراجعان تأکید کرد.

دادستان کل کشور با تأکید بر ضرورت واقع‌گرایی در تصمیم‌سازی‌های کلان، گفت: در صورت بی‌توجهی به واقعیات اجتماعی، مدیران از بطن مردم فاصله می‌گیرند و تصمیمات کارآمدی خود را از دست می‌دهد.

هنگامی که حادثه‌ای ناگهانی رخ می‌دهد، اولین دغدغه‌ای که در ذهن راننده نقش می‌بندد، جبران خسارات وارده و دریافت حمایت مالی از سوی بیمه است. اما آیا همه رانندگان از حقوق قانونی خود در تصادفات اطلاع دارند؟ در این گزارش، به زبانی ساده و کاربردی، تمام تعهدات قانونی شرکت‌های بیمه و حقوقی که رانندگان در تصادفات دارند را بررسی کرده‌ایم تا بدانید در شرایط بحرانی، چه حمایت‌هایی از شما می‌شود و چطور می‌توانید از حقوق خود دفاع کنید.

بازار اجاره مسکن در ایران طی سال‌های اخیر با نوسانات شدید قیمت و بی‌ثباتی در شرایط قراردادها روبرو بوده است. این وضعیت، فشار زیادی بر مستأجران وارد کرده و بسیاری از آنها هر سال با نگرانی نسبت به افزایش‌های غیرمنتظره و جابجایی‌های پی‌درپی روبرو شده‌اند.

دادستان تهران از رسیدگی به پرونده ۶ متهم شامل مدیران سابق یک برند بزرگ لوازم خانگی خبر داد که متهم به قاچاق سازمان‌یافته کالا به ارزش بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان با استفاده از اسناد جعلی، کارت‌های بازرگانی صوری و شرکت‌های اقماری هستند. این پرونده که به تضییع حقوق گمرک و بیت‌المال منجر شده، با جدیت در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی در حال پیگیری است.

سازمان سنجش با انتشار اصلاحیه دفترچه ثبت‌نام آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه سال ۱۴۰۴، حداقل شرط سنی داوطلبان را یک سال به جلو تغییر داد و اعلام کرد متقاضیان می‌توانند تا پایان روز سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ برای ثبت‌نام یا ویرایش اطلاعات اقدام کنند.

محمد شاه‌محمدی با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شد؛ انتخابی که در جریان نخستین جلسه رسمی هیأت رئیسه دوره سی‌وسوم و با حضور کامل اعضا و ناظران، نویدبخش دوره‌ای منسجم و اثرگذار در مسیر فعالیت یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوقی کشور تلقی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سطح نمرات قبول‌شدگان آزمون‌های وکالت سال‌های اخیر، یک بار دیگر بر لزوم اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تاکید کرد.