مدیر اداره سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: براساس شیوه‌نامه سقف اعتبار چک از این پس صدور چک توسط افراد، محدود به سقف اعتباری فرد خواهد بود و سامانه اجازه ثبت چکی بالاتر از میزان مبلغ سقف اعتباری صاحب دسته چک را نخواهد داد.

سامانه خودکاربری افراد دارای دانش حقوقی در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان و مدیران دستگاه قضایی رونمایی شد.

دادستان کل کشور مشکلات اقتصادی را یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در افزایش یا کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برشمرد و گفت: مشکلات اقتصادی یکی از دلایل ارتکاب جرم است.

 در تبعیت از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سقف حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حذف شد.

حضانت فرزند در قوانین ایران مصلحت طفل را به عنوان مهم‌ترین اصل در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار داده است.

با هدف کاهش جمعیت کیفری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، دستگاه قضایی شرایطی برای استفاده محکومان از پابند الکترونیکی اعلام کرده است. بر اساس این دستورالعمل، از محکومان مالی و تعزیری گرفته تا زندانیان نیمه‌آزادی و حتی مرتکبان برخی جرایم قاچاق، در صورت احراز شرایط می‌توانند به جای حبس در زندان، تحت نظارت الکترونیکی دوران محکومیت خود را بگذرانند.

وزیر دادگستری ضمن اشاره به تغییر در فرآیند صدور گواهی حصر وراثت، گفت: از ابتدای سال دوم برنامه هفتم توسعه، یعنی از چهارم اردیبهشت ۱۴۰۴، صدور گواهی حصر وراثت از فرآیند قضایی حذف و این مسئولیت به سازمان ثبت احوال محول می‌شود.

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی جدید خود به پرسش‌هایی درباره «ثبت مهریه ملکی» پاسخ داده و تکلیف مهریه‌های غیرمنقول در نکاحنامه‌ها را مشخص کرده است. بر اساس این نظریه، صرف قید ملک در عقدنامه سند رسمی مالکیت محسوب نمی‌شود و تنها پس از ثبت در سامانه رسمی اسناد، زن به‌عنوان مالک شناخته خواهد شد.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: نظارت بر پرونده‌های با موضوع دیه جراحات و نقص عضو در برنامه‌های عملیاتی ۱۴۰۴ به صورت جدی دنبال شود زیرا تسریع و دقت در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها، اشخاص آسیب دیده از حوادث یا جرایم را به اجرای عدالت، احقاق حق و جبران خسارت امیدوار می‌کند.

رییس قوه قضاییه ضمن بیان اینکه آغوش دستگاه قضایی برای نقد باز است، گفت: مسئولان نظام نباید از مردم جدا شوند و دشمن با برنامه‌ریزی قصد دارد آن‌ها را از نظام جدا کند.