حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد روز یکشنبه در هفدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور، اظهار کرد: برخورد با فساد باید قاطع، شفاف و بدون اغماض باشد اما در عین حال نباید به‌گونه‌ای اجرا شود که امنیت روانی جامعه و زمینه‌های سرمایه‌گذاری سالم از بین برود یا امید مردم آسیب ببیند. عدالت اقتصادی زمانی اثرگذار است که همراه با ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و تقویت اعتماد عمومی باشد.

دادستان کل کشور، ضرورت مبارزه با فساد را یکی از پایه‌های رویکرد انقلابی در دستگاه قضایی دانست و گفت: دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی همچنان در سراسر کشور فعال است و تکلیف قانون در این زمینه روشن است.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در دوازدهم اردیبهشت سال آینده، افزود: پیش‌بینی می‌شود این انتخابات پرشور برگزار شود چرا که تحولات اخیر و انسجام اجتماعی شکل‌گرفته در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان داد که هر میزان همدلی در جامعه تقویت شود، آسیب‌پذیری کشور کاهش می‌یابد. انتخابات پیشِ‌رو یک فرصت مهم برای تحکیم همدلی، انسجام و وحدت ملی است.

وی با اشاره به نزدیکی چهل‌وهشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت «انقلابی بودن» قوه قضاییه پرداخت و اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب تأکید داشتند که قوه قضاییه باید انقلابی باشد و انقلابی عمل کند. این موضوع نیازمند تعریف شاخص‌هایی است که رفتار و منش قاضی انقلابی را مطابق ارزش‌های انقلاب اسلامی مشخص کند.

دادستان کل کشور با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب افزود: رهبر انقلاب در این بیانیه مفاهیم مهم و تازه‌ای را مطرح کردند. نمی‌توان برای شعارهای انقلاب، از آزادی و معنویت گرفته تا عزت و استقلال، تاریخ مصرف تعیین کرد. یکی از شاخص‌های مهم قاضی انقلابی آن است که رفتار و تصمیماتش بر همین شعارهای اصیل مبتنی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اصلاح ناهنجاری‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: اقدامات این حوزه به صورت پیوسته دنبال می‌شود. وضعیت فعلی باید سامان یابد، زیرا برخی جلوه‌های علنی ناهنجاری می‌تواند موجب تضعیف اعتماد عمومی شود.

موحدی آزاد، تبیین خدمات دادستانی کل کشور را مصداق مهم «جهاد تبیین» دانست و اظهار کرد: لازم است خدمات و اقدامات انجام‌شده در دادستانی کل، به نام انقلاب و در مسیر نظام، برای مردم به‌صورت دقیق، شفاف و مکتوب ارائه شود تا هم اعتماد عمومی تقویت گردد و هم مسیر اجرای تکالیف قانونی روشن‌تر شود. این تبیین مطالبه رهبر معظم انقلاب و بخشی از وظیفه انقلابی دستگاه قضایی است.