مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: متقاضیان ثبت شرکت ها حتماً شخصاً وارد سامانه رسمی شوند و به پیامک‌ها و تبلیغات گمراه‌کننده توجه نکنند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، ابوالفضل نصیری، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز یکشنبه اظهار کرد: با تأمین بودجه، امکان تکمیل این بانک اطلاعاتی برای بیش از دو میلیون و ۲۵۰ هزار شرکت در سراسر کشور طی یک سال فراهم خواهد شد و این اقدام، نقش مهمی در شفافیت اقتصادی و مقابله با پولشویی دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش زمان ثبت شرکت‌ها، افزود: در سال‌های گذشته فرایند ثبت شرکت‌ها در برخی موارد تا ۱۰ روز به طول می‌انجامید اما اکنون و بر اساس آمار کشوری استخراج‌شده از داشبوردهای سامانه‌ای، در صورت کامل بودن مدارک و نبود ایراد، ثبت تأسیس شرکت‌ها در بسیاری از موارد در سقف یک روز انجام می‌شود.

نصیری افزود: در حوزه تغییرات شرکت‌ها از جمله افزایش یا کاهش سرمایه که فرایندهای سنگین‌تری دارند نیز زمان رسیدگی نهایتاً بین دو تا سه روز است و تمام تلاش مجموعه ثبت شرکت‌ها بر تسریع امور متمرکز شده است.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها درباره هزینه ثبت شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: هزینه ثبت شرکت‌ها از حدود سال ۱۳۵۰ تاکنون تغییری نکرده، در حالی که ارزش پول و نرخ ارز به‌طور چشمگیری تغییر یافته است. از نظر اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این مبلغ نه‌تنها بالا نیست بلکه بسیار اندک است و حتی پیشنهاد داده‌ایم سرمایه شرکت‌های سهامی خاص و با مسئولیت محدود افزایش یابد تا از شکل‌گیری شرکت‌های صوری و کاغذی جلوگیری شود و در آینده امکان ایجاد صندوق‌های حمایتی و ارائه تسهیلات به خود شرکت‌ها فراهم شود.

وی با توصیه به فعالان اقتصادی برای ثبت شرکت به‌صورت مستقیم از طریق سامانه sherkat.ir گفت: متقاضیان حتماً شخصاً وارد سامانه شوند و به پیامک‌ها و تبلیغات گمراه‌کننده توجه نکنند. در صورت بروز مشکل نیز پنج میز خدمت، مرکز پاسخگویی عمومی و حقوقی و حوزه ریاست در اداره کل ثبت شرکت‌ها آماده راهنمایی و پاسخگویی هستند.

به گفته نصیری، بسیاری از مراجعات تنها برای دریافت راهنمایی‌های ساده سامانه‌ای است و در اغلب موارد اصلاً نیازی به حضور فیزیکی متقاضیان وجود ندارد.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها با اشاره به فرآیندهای پاسخگویی حقوقی اظهار کرد: در مواردی که پرونده‌های تأسیس یا تغییرات رد می‌شود، کارشناسان حقوقی با تجربه ضمن تشریح دلایل رد، راهکارهای قانونی و امکان طرح موضوع در کارگروه‌های تخصصی را به متقاضیان ارائه می‌دهند.

وی افزود: در حوزه ریاست نیز پاسخگویی مستقیم به پرونده‌های خاص انجام می‌شود و در مواردی مانند به‌روزرسانی نشدن اطلاعات در سامانه‌های مرتبط، اصلاحات لازم صورت می‌گیرد.

نصیری درباره ارتباط اداره کل ثبت شرکت‌ها با شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: مهم‌ترین اقدام ما در این حوزه، ارائه مشاوره، تسریع در رسیدگی به مجامع و انجام فوری امور ثبتی است؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از موارد با دستور مستقیم، پرونده شرکت‌های دانش‌بنیان در همان روز رسیدگی می‌شود.

وی تصریح کرد: تشخیص دانش‌بنیان بودن شرکت‌ها در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است و از این معاونت درخواست داریم با استقرار دوره‌ای کارشناسان خود در اداره کل ثبت شرکت‌ها، پاسخگویی به سؤالات و مشکلات متقاضیان تسهیل شود.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها گفت: ثبت شرکت به معنای اعطای هویت حقوقی از سوی حاکمیت است و انتظار می‌رود شرکت‌ها متناسب با موضوع فعالیت خود به مردم خدمات ارائه دهند.

وی افزود: متأسفانه نظارت پسینی بر بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات وجود ندارد و پیشنهاد ما ایجاد یک ساختار نظارتی مستقل، به‌ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای نظارت مستمر بر فعالیت شرکت‌هاست. در حوزه خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و… نیز نظارت باید از سوی دستگاه‌های صادرکننده مجوز از جمله وزارت کشور، بهزیستی و فراجا انجام شود.