رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد: در ایام جنگ ۶۶ هزار پرونده به دادگستری استان تهران رسیده که در طول ۴۰ روز جنگ ۵۶ هزار فقره از پرونده‌ها یعنی به میزان ۸۵ درصد پرونده‌ها، مورد رسیدگی قرار گرفته و رای آنها صادر شده است.

نشست مشترک علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران با رئیس و تعدادی از اعضای مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی در مجتمع شهید قدوسی برگزار و از تعدادی شعب این مجتمع، دادگاه و دادسرای ناحیه ۶ تهران بازدید شد.

علی القاصی مهر در این نشست با تشکر از حضور رئیس و اعضای مجمع نمایندگان استان تهران در این مجتمع اظهار کرد: نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، بسیار فعال و تاثیرگذار عمل می‌کنند؛ خط مشی و اقدامات نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی در سطح کشور برای سیاست و ریل گذاری قابل تحسین است و به وجود این نمایندگان افتخار می‌کنیم.

وی تصریح کرد: از روز ۹ اسفند با صدور بخشنامه‌ای مرخصی تمام مدیران دستگاه قضایی در استان تهران لغو شد و همگی آنها ملزم به حضور تمام وقت در محل کار و حوزه قضایی مربوطه شدند.

وی افزود: برخلاف اعلام دولت که از کارکنان خواسته شد تا حضور ۲۰ درصدی در محل کار خود داشته باشند، همکاران دستگاه قضایی با توجه به اهمیت حضور و ضرورت ارائه خدمات قضایی بدون وقفه به هموطنان در برخی از واحدهای قضایی به صورت ۱۰۰ درصدی در محل کار حاضر شدند و در ایام تعطیلات نیز با تعیین شعب ویژه و برقراری کشیک‌های فوق العاده به ارایه خدمات پرداخته شده است.

وی با بیان اینکه نزدیک به یک ششم پرونده‌های کشور در محاکم تهران رسیدگی و بررسی می‌شود، عنوان کرد: مهمترین پرونده‌های فرهنگی، امنیتی و سیاسی کشور به لحاظ صلاحیت قانونی در تهران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و سالانه بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره پرونده به دادگستری استان تهران وارد می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: در ایام جنگ ۶۶ هزار پرونده به دادگستری استان تهران وارد شده که در طول ۴۰ روز جنگ ۵۶ هزار فقره از پرونده‌ها یعنی به میزان ۸۵ درصد پرونده‌ها، توسط همکاران قضایی در سراسر استان علی‌رغم وضعیت فوق‌العاده و شرایط خاص مورد رسیدگی قرار گرفته و رای آنها صادر شده و تلاش شده تا بخش دیگری از پرونده‌ها نیز تا پایان ماه جاری تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه در ایام جنگ تمرکز بیشتر روی برخی از پرونده‌های مهم امنیتی بود، گفت: در کنار برخورد با جرایم امنیتی و جرایمی که مخل نظم و امنیت عمومی و کشور هستند، دستگاه قضایی نسبت به سایر موضوعات نیز غافل نشده و پرونده‌های برخورد با جرایم مفاسد اقتصادی نیز به عنوان نمونه‌ای از اقدامات در همین مدت در دستورکار قرار داشته است.

القاصی عنوان کرد: رئیس قوه قضاییه مکررا تاکید داشتند ضمن اینکه برخورد با عوامل ناامنی در اولویت است از برخورد با جرایم مفاسد اقتصادی نیز غفلت نشود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به شعب دادگاه‌های حقوقی که ویژه رسیدگی به دعاوی امور بین‌الملل است، گفت: شعبه ۵۵ تهران، به پیگیری جنایات جنگ رمضان اختصاص یافته و مقرر شده است تا پرونده‌های مربوط به جنگ ۱۲ روزه و جنگ از سراسر کشور، در تهران مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی افزود: برابر قانون، مطالبه خسارت و دادخواهی بخشی از پرونده‌ها که مربوط به داخل کشور است توسط دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار گیرد و بخشی که مربوط به دادگاه‌ها و مراجع بین‌المللی است توسط دولت مورد پیگیری قرار گیرد.

القاصی گفت: در ارتباط با خسارت معنوی مانند آسیب‌های روحی و روانی به مردم طی دو جنگ ۱۲ روزه و رمضان نیز دادخواست‌هایی تنظیم و پیگیری‌هایی انجام شده و ضمن تشکیل کارگروهی تخصصی در این زمینه، کارها در کارگروه مربوطه در حال پیگیری است.

وی تاکید کرد: در بخش کیفری نیز چند شعبه ویژه بازپرسی در دادسرا تشکیل شده و به غیر از پرونده‌های کیفری تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار پرونده در دادگاه‌های حقوقی تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

القاصی گفت: در روند رسیدگی‌ها، اقدامات مرتبط با کارهای کارشناسی و مستندسازی در پرونده‌ها انجام و استعلام از پزشکی قانونی انجام شده و در نهادهای امنیتی ذیربط و مرکز کانون مشاوران هم امور کارشناسی در حال انجام است.