رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ابلاغ بخشنامه‌ای به دفاتر اسناد رسمی خبر داد که بر اساس آن، هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالت‌نامه‌های صادره از کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴، مستلزم استعلام از دادستانی کل کشور خواهد بود؛ اقدامی که با هدف پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در شرایط ناشی از جنگ اخیر اتخاذ شده است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حسن بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به دستور دادستان کل کشور جهت پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده از قوانین در جنگ، اظهار کرد: در این راستا و بر اساس بخشنامه صادره این سازمان خطاب به دفاتر اسناد رسمی، هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالت نامه‌های صادره از کنسولگری‌های کشورمان از نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور می‌باشد.

وی در تشریح مبنای حقوقی توقیف اموال و سلب مالکیت‌ها گفت: با فقدان عنصر معنوی تابعیت به عنوان یکی از ارکان اساسی تابعیت اعم از رابطه معنوی و مادی و تزلزل انتساب، موجبات تزلزل حقوق اشخاص از جمله حقوق مالکیت فراهم می‌شود.

  • نویسنده : پارمیدا یاوری