اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود در خصوص اصلاح قانون تسهیل، گفت: در جلسه قبل یکی از خبرنگاران سوالی در خصوص اصلاح قانون تسهیل وکالت داشت که در پاسخ عرض کردم که اگرچه قانون تسهیل موجب رفع انحصار از موضوع وکالت شد و این خود از جمله مواردی است که قوه قضاییه دنبال می‌کند و با هرگونه انحصارگرایی مخالف است، اما قانون قابل اصلاح است. قانون به عنوان وحی نیست که قابل اصلاح نباشد. در آنجایی که قانون نتواند به مقصود خود برسد قابلیت اصلاح دارد بنابراین قوه قضاییه هم مانند سایر حقوقدانان در این خصوص احساسش این است که این قانون نتوانسته به اهداف خود نزدیک شود در خصوص مستنداتی که مطرح شده، من مجدداً از مرکز وکلای قوه قضاییه، کانون کارشناسان و از کانون وکلا پیگیری کردم و همه این بزرگواران مفصلاً مستندات و گزارشات را برای بنده فرستادند که حاکی از صحت آن مطالبی بود که در جلسه گذشته تقدیم خبرنگاران کردم.

وی افزود: به عنوان مثال در مکاتبه‌ای که رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با بنده داشت، مطرح کرد که بر اساس قانون تسهیل ما شاهد نزول فاحشی در سطح علمی پذیرفته‌شدگان هستیم تا جایی که داوطلبانی که با کسب نمره منفی یا نمره صفر در سه یا چهار درس آنها در آزمون پذیرفته شدند. می‌دانید که رشته حقوق رشته‌ای است که هر درس آن با دروس دیگر کاملا مرتبط است یعنی اگر شما فرضا حقوق مدنی را بدانید، اما آیین دادرسی مدنی را ندانید کفایت نمی‌کند، آیین دادرسی مدنی با حقوق مدنی کاملا مرتبط است، لذا این است که اگر بعضی از افراد هیچگونه اشراف و اطلاعی در بعضی از دروس نداشته باشند و با نمره صفر در آن درس بخواهند پذیرفته شوند از آنجایی که فردا می‌خواهند نسبت به موکلین و حقوق آنها جان و مال و ناموسشان را پیگیری کنند نه تنها کمکی به موکلین شان نمی‌کنند ممکن است باعث به اشتباه انداختن موکلین شان شوند بنابراین ما همراه با همه دلسوزانی که احساس می‌کنند نیاز است که قانون تسهیل به اصلاح نیاز دارد نظر کارشناسی خودرا مطرح کردیم.

جهانگیر گفت: نکته دیگری که در نامه‌ای که ارسال شده مطرح شده بود این بود که در روش تراز گیری اگر داوطلب در آزمون به هیچ سوالی پاسخ نداده باشد و اصطلاحا پاسخنامه سفید ارائه کرده طوری تراز نمره پیش بینی شده که می‌توانسته ۳۷۰۰ امتیاز بگیرد یعنی متاسفانه صرف حضور داوطلب در جلسه این نمره آن فرد تقدیم می‌شده که واقعاً چیز عجیبی است و نباید حقوق مردم اینگونه به بازی بگیریم برای اینکه بخواهیم تعداد بیشتری افراد وارد این جرگه شوند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: حد نصاب قبولی که بر اساس گزارشات سه سال گذشته واصل شده گفتند که تراز حدود ۶۵۰۰ تا ۶۸۰۰ اینها در آزمون وکالت پذیرفته شدند که نشان میدهد نیمی از این نمره، نمره‌های قبولی است که به آنها داده شده یا پذیرفته شدگانی را مطرح کردند که تنها یک پنجم از تراز کل را نمره آوردند یعنی ۲۰ درصد از ۱۰۰ یا در حقیقت نمره ۴ از ۲۰ را داشتند و اینها پذیرفته شدند که این قابل قبول نیست. سازمان سنجش هم به صراحت اعلام کرده که هر نوع تغییر در مقادیر انحراف معیار سبب تغییر در نمره کل و تغییر در حد نصاب قبولی و نتیجتا موجب تغییر در تعداد پذیرفته‌شدگان خواهد بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر آن نتیجه که مرکز وکلا گرفته و به ما اعلام کرده اعلام کرده که با کاهش نصاب علمی جهت قبولی افراد بیشتر شاهد این هستیم که افراد بسیار آسان در این آزمون‌ها پذیرفته می‌شوند و بسیاری از کسانی که پذیرفته شدند به دلیل آسان قبول شدنشان در آزمون‌های جدید از مناطق محروم کسانی که در گذشته پذیرفته شدند دوباره در آزمون‌های جدید شرکت می‌کنند و به نوعی با کوچ وکلا و کارشناسان از مناطق محروم به مناطق برخوردار روبه‌رو هستیم که این نشان می‌دهد که آن نگاه قانون‌گذار داشته برای اینکه توازنی بین مناطق محروم و برخوردار ایجاد کند در این قانون عملاً به نتیجه نرسیده است.

جهانگیر تصریح کرد: شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری هم با بنده مکاتبه داشتند آنها به همین مسئله اشاره کردند که متاسفانه با اجرای این قانون ما شاهد فاصله گیری از توزیع عادلانه پذیرفته شدگان در نقاط مختلف کشور هستیم و تمرکز پذیرفته شدگان به استان تهران سوق پیدا می‌کند که ناشی از این است که در امتحانات جدید افراد راحت قبل می‌شوند. به عنوان مثال گفتند که ما در استان‌های محروم هیچ کارشناسی را نتوانستیم جذب کنیم و امروز در استان‌های محروم با مشکل روبه‌رو شد.

وی گفت: به عنوان مثال گفتند در آزمون گذشته بر اساس نمره خام آخرین افراد جذب شده در آزمون کارشناسی از ۳۶ مورد تقاضا از ۷۷ رشته برگزار شده شاهد این هستیم که افراد با کمتر از یک سوم نمره یعنی زیر ۳۳ از ۱۰۰ پذیرفته شدند مثلا در رشته‌های مهمی مانند حسابداری ما نمره ۴.۸ و از ۲۰ را در مهندسی آب ۵.۲ از ۲۰ را پذیرفتیم و تا آخر و تاکید کردند این می‌تواند در آینده منجر به تعزیر حقوق مردم در حوزه کارشناسی شود و کارشناسی‌ها را غیردقیق کند و به نوعی نارضایتی مردم را به دنبال داشته باشد.

جهانگیر اظهار کرد: تحلیل دو آزمون که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در رابطه با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این مجموعه‌ها داشتند و به ما اعلام کردند و آخرین نکته این است که رشته‌هایی که در آن تعداد داوطلب کمتری دارند تراز قبولی آن پایین می‌آید و این معیار علمی نیست و این مسئله میتواند کارشناسی رسمی ما رو در آینده با بحران روبه‌رو کند که امیدواریم به سرعت با پیگیری جامعه حقوقی و معاونت حقوقی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی شاهد اصلاح این قانون به نحوی که حقوق وکلا، موکلین و مردم حفظ شود، اصلاحات لازم صورت گیرد.