با پیشرفت سریع هوش مصنوعی در ایران، کاربردهای این فناوری در حوزه‌های حساس پزشکی و قضاوت روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود، اما قوانین موجود هنوز نتوانسته‌اند پاسخ روشنی به پرسش‌های پیچیده حقوقی و مسئولیت‌های ناشی از خطاهای احتمالی این فناوری بدهند. این خلاهای قانونی، ابهامات و نگرانی‌هایی را برای پزشکان، قضات و شهروندان به‌وجود آورده است که ادامه روند فعلی را به چالشی بزرگ برای نظام حقوقی کشور تبدیل کرده است.

سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی طبق قانون در تنظیم و ثبت سند رسمی برای افراد خاص محدودیت دارند که یکی از مهمترین موارد آن ممنوعیت ثبت سند برای برخی از اقوام و خویشان است.

در پرونده‌های قضایی، اموال متهمان و محکومان سرنوشت یکسانی پیدا نمی‌کنند. قانون‌گذار در نظام حقوقی ایران سه سازوکار «توقیف به‌عنوان اقدامی موقت»، «ضبط به‌عنوان سلب مالکیت دائمی در ارتباط مستقیم با جرم» و «مصادره به‌عنوان شدیدترین واکنش حقوقی نسبت به دارایی‌های نامشروع» را پیش‌بینی کرده است. این سه مفهوم اگرچه شباهت‌هایی دارند، اما در ماهیت و آثار تفاوت‌های بنیادینی با یکدیگر دارند