صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری با خبرنگاران ضمن ارائه اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق سند تحول، گفت: قانون حدنگار از فروردین ماه سال ۱۳۹۴ اجرا شد. در حال حاضر از ۱۶۴ میلیون هکتار از اراضی کشور ۱۴۴ میلیون هکتار معادل ۸۸ درصد اراضی کشور تثبیت و حدنگاری شده است.

وی بیان کرد: از ۱۳۶ میلیون هکتار اراضی ملی، ۱۳۵ میلیون هکتار معادل ۹۹ درصد اراضی ملی حدنگاری شده است، همچنین از ۱۵ میلیون از اراضی کشاورزی ۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار هکتار معادل ۷۶ درصد اراضی کشاورزی تثبیت و حدنگاری شده است.

کشاورز گفت: در بافت شهری برای ۷۶ درصد قطعات شهری سند حدنگاری صادر شده است.در بافت روستایی، از ۵ میلیون قطعه واقع در محدوده طرح هادی روستاها،برای ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار جلد سند مالکیت صادر شده است.

کشاورز در ادامه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: این قانون با هدف شفاف‌سازی معاملات املاک و تسهیل فرآیند نقل و انتقال به تصویب رسید. طبق ماده یک این قانون، از یک سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰، تمامی نقل و انتقالات اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی و در سامانه ثبت اسناد الکترونیکی ثبت شوند.

کشاورز در خصوص اقدامات انجام‌شده در جهت اجرای این دو قانون، به اقدامات زیرساختی برای تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: پس از اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از مردادماه سال گذشته، جلسات شورای راهبری اجرای قانون به‌طور هفتگی و با مدیریت معاون اول قوه قضاییه برگزار می‌شود. تاکنون ۵۶ جلسه برگزار شده و بیش از ۳۰۰ مصوبه برای تسهیل این فرآیند تصویب و ابلاغ شده است.

وی افزود: اکثر زیرساخت‌ها برای تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها فراهم شده است و تنها چند دستگاه باقی‌مانده‌اند که به‌زودی این شرایط را تکمیل خواهند کرد.

کشاورز به ماده ۱۰ این قانون که مربوط به ثبت ادعا‌های مربوط به نقل و انتقالات اموال غیرمنقول است اشاره کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد زیرساخت‌های فنی لازم را فراهم کرده است، اما اجرایی شدن این بخش هنوز به تایید ریاست قوه قضاییه نیاز دارد و به محض تایید اطلاع رسانی خواهد شد.

وی همچنین از شناسایی اموال غیرمنقول متعلق به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی شده که این اموال قبل از راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ مستند‌سازی شوند تا از بروز هرگونه مشکل در ثبت ادعا‌ها جلوگیری شود.

کشاورز در پایان به فعالیت‌های مستمر سازمان ثبت اسناد در زمینه پیش فروش ساختمان‌ها، صدور مجوز ساخت و پایان کار به صورت الکترونیکی اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد که با تکمیل این اقدامات، شرایط برای ثبت رسمی نقل و انتقالات اموال غیرمنقول در آینده‌ای نزدیک فراهم شود. اجرای این قوانین باعث ایجاد شفافیت و دقت در معاملات ملکی خواهد شد و به تسهیل فرآیند‌های حقوقی در این حوزه کمک خواهد کرد.

 ۱۴۷ هزار مشاور املاک، به سامانه سازمان ثبت متصل شده‌اند

محسن طاهریان، معاون توسعه، فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این نشست خبری به تشریح اقدامات صورت‌گرفته در حوزه فناوری این سازمان پرداخت و به‌ویژه به تکالیف قانونی و اقدامات اجرایی مربوط به سامانه‌ها و خدمات الکترونیک در حوزه املاک اشاره کرد.

طاهریان در ابتدا به تکالیف گسترده‌ای که این سازمان در حوزه‌های مختلف از جمله تنظیم اسناد رسمی، مالکیت و خدمات الکترونیک دارد، اشاره کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌واسطه تکالیف متعددی که در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه کسب‌وکار، تنظیم اسناد رسمی و مالکیت دارد، عملکرد بسیار خوبی در توسعه فناوری‌های مرتبط با این حوزه‌ها ارائه داده است.

وی در ادامه به تشریح فعالیت‌ها و سامانه‌های اجرایی شده در یک سال گذشته پرداخت و به سامانه‌های مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: در راستای این قانون، دو تکلیف مهم برای مردم وجود دارد. یکی مربوط به افرادی است که ملکی در اختیار دارند ولی سند رسمی ندارند و دیگری مربوط به افرادی که اسنادی دارند که باید برای آنها نقل‌ و‌ انتقال رسمی انجام دهند.

معاون توسعه، فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی افزود: برای افرادی که اسناد دارند و باید به‌صورت رسمی نقل‌و‌انتقال انجام دهند، قانونگذار چند مسیر را پیش‌بینی کرده است. یکی از این مسیر‌ها این است که مردم مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و قرارداد‌های خود را توسط سردفتر ثبت کنند که خوشبختانه این امکان در دفاتر اسناد رسمی فراهم شده است.

وی افزود: در راستای ماده ۳ این قانون، سازمان ثبت اسناد مکلف به فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای اتصال مشاورین املاک به سامانه‌های سازمان ثبت شده است. اکنون حدود ۱۲۹ هزار مشاور املاک از مجموع ۱۴۷ هزار مشاور، به سامانه سازمان متصل شده‌اند و قرارداد‌های مردم را به‌صورت پیش‌نویس یا قرارداد یکسان در سامانه ثبت می‌کنند.

طاهریان در ادامه گفت: یکی دیگر از تکالیف مهم سازمان ثبت اسناد، فراهم کردن شرایط برای خودکار بودن فرآیند ثبت قرارداد‌ها است. به‌طوری که اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند مستقیماً به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد مراجعه کرده و قرارداد‌های خود را ثبت کنند. این امکان نیز اکنون فراهم شده و در حال حاضر پنج قرارداد به‌صورت خودکار در سامانه‌های سازمان ثبت شده است.

طاهریان همچنین به پیش‌بینی قانونگذار برای ایجاد شرایطی به‌منظور ثبت معاملات در بستر سکو‌های مختلف اشاره کرد و گفت: برای اینکه این امکان فراهم شود، باید چند اقدام صورت می‌گرفت. اولین اقدام این بود که سرویس‌های لازم برای تعامل‌پذیری میان دستگاه‌ها فراهم شود که خوشبختانه این کار در اواخر شهریورماه انجام شد. دومین اقدام فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز سازمان ثبت بود که به‌طور کامل انجام شده است.

وی افزود: سومین اقدام این بود که خود پلتفرم‌ها شرایط لازم برای نوشتن قرارداد یکسان را فراهم کنند. در این خصوص، جلسات متعددی با نمایندگان سکو‌های مختلف برگزار کردیم تا نقطه‌نظرات آنها را بشنویم و با توجه به اینکه این یک کار جدید و نوآورانه بود، سعی کردیم تا حد امکان پیشنهادات آنها را در نظر بگیریم.

طاهریان گفت: پس از این جلسات، یکی از سکو‌ها به‌صورت پایلوت انتخاب شد و بستر تستی برای آن فراهم شد. به‌تدریج از خردادماه و تیرماه جلسات بیشتری برگزار کردیم و به‌زودی سرویس‌ها به‌صورت رسمی در اختیار این پلتفرم‌ها قرار خواهد گرفت.

معاون توسعه، فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی در ادامه به اقدامات در زمینه تأمین امنیت و الزامات امنیتی اشاره کرد و گفت: در این راستا، جلساتی در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شده و الزامات امنیتی برای سازمان و سایر دستگاه‌ها مطرح شده است. این اقدامات به‌زودی ابلاغ خواهد شد، اما خوشبختانه این موضوع هیچ نگرانی جدی ایجاد نکرده و اقدامات لازم برای حفظ امنیت در جریان است.

طاهریان در پایان، به برنامه‌های آینده در راستای گسترش خدمات الکترونیک و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها اشاره کرد و گفت:بازطراحی سامانه‌ها ۴ رویکرد دارد که شامل اصلاح فرایندها، هوشمندسازی، خودکاربری و برون‌سپاری است. سامانه‌های تخصصی سازمان ثبت در بخش‌های مختلف از جمله ثبت شرکت‌ها، اسناد رسمی، مالکیت معنوی، پایگاه اشخاص حقوقی و سامانه دفاتر اسناد رسمی در حال توسعه هستند و در آینده‌ای نزدیک این سامانه‌ها به‌صورت پایلوت در بخش‌های مختلف کشور در اختیار مردم قرار خواهند گرفت.

وی اضافه کرد: امیدواریم به‌زودی این سامانه‌ها به‌صورت یکپارچه در اختیار مردم قرار بگیرند تا آنها بتوانند از ظرفیت‌های دیجیتال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بهره‌مند شوند.