هم‌زمان با انتشار اصلاحات دفترچه راهنما، مهلت ثبت‌نام آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ تمدید شد.

معاون اول قوه قضائیه ضمن تأکید بر اهمیت عدالت و دقت در فرآیند قضاوت، از قضات جدیدالورود خواست تا با رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ شأن مقام قضاوت، اعتماد مردم را تقویت کرده و در راستای تأمین عدالت و افزایش رضایتمندی شهروندان گام بردارند.

در نظام حقوقی ایران، یکی از ابزارهای کلیدی برای جلوگیری از فرار متهمان از کشور و حفظ روند دادرسی، «ممنوع‌الخروجی» است. این تدبیر که در قوانین مختلف کشور پیش‌بینی شده، در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته است.

تغییر نام یک فرایند قانونی است که در بسیاری از کشورها تحت نظارت مراجع قضایی و با رعایت ضوابط خاص صورت می‌گیرد. در ایران، تغییر نام طبق قوانین مدنی و مقررات اجرایی مربوط به آن، شرایط خاصی دارد که در این گزارش به تشریح آن خواهیم پرداخت.

با دستور قضایی ویلای ۸ هزار متری اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش به ارزش بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان به منظور رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی این بانک کسر شود.

نخستین جلسه کارگروه ملی ماده ۴۱ آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف سیاست‌گذاری اجرایی، تدوین شیوه‌نامه‌ها و رفع اختلافات فنی و ثبتی، به ریاست حسن بابایی و با حضور مسئولان سازمان امور اراضی و بنیاد مسکن برگزار شد. در این نشست، اعضا به بررسی چارچوب فعالیت کارگروه و مسیر اجرای قانون پرداختند.

معاون اول قوه قضاییه از آغاز به کار بنیاد تعاون قوه قضاییه خبر داد و گفت: قطعا با راه‌اندازی این بنیاد، اتفاقات مثبتی در زمینه رفاهیات همکاران خواهد افتاد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه قانون بازگشت ارز صادراتی شامل تمامی صادرکنندگان، چه دولتی و چه خصوصی، می‌شود، اعلام کرد که نظارت دقیق بر اجرای این قانون و جلوگیری از تخلفات مرتبط با بازگشت ارز از اولویت‌های مهم دستگاه قضائی است.

در نظام قضائی ایران، تغییر قاضی یک اقدام استثنایی است که در مواقع خاص و با رعایت جهات قانونی، امکان‌پذیر است. این فرآیند که به منظور حفظ بی‌طرفی و جلوگیری از تضاد منافع انجام می‌شود، می‌تواند تاثیر زیادی در تضمین عدالت و افزایش شفافیت در دادرسی‌ها داشته باشد. آشنایی با شرایط و مراحل این فرآیند برای حفظ حقوق طرفین دعوا و تقویت اعتماد عمومی به قوه قضائیه ضروری است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد: محکوم‌له حق دارد از حقوق و مزایای محکوم‌علیه حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم توقیف کند و کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه به ترتیب پیش‌گفته، به معنای تقسیط محکوم‌به نیست.