با اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، از اول دی‌ماه فاکتورهای کاغذی دیگر اعتبار قانونی ندارند و تمامی مؤدیان مالیاتی موظف به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.

با پیشرفت سریع هوش مصنوعی در ایران، کاربردهای این فناوری در حوزه‌های حساس پزشکی و قضاوت روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود، اما قوانین موجود هنوز نتوانسته‌اند پاسخ روشنی به پرسش‌های پیچیده حقوقی و مسئولیت‌های ناشی از خطاهای احتمالی این فناوری بدهند. این خلاهای قانونی، ابهامات و نگرانی‌هایی را برای پزشکان، قضات و شهروندان به‌وجود آورده است که ادامه روند فعلی را به چالشی بزرگ برای نظام حقوقی کشور تبدیل کرده است.

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر تعهد خود به اصول حقوق بشر مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و انسانی تأکید داشته است.

ثبت نام آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری سال ۱۴۰۴ از امروز ۲۳ شهریور ماه جاری آغاز شد.

بر پایه قانون تجارت الکترونیک، خریداران در معاملات اینترنتی این حق را دارند که در صورت عدم رضایت، کالا را طی مدت مشخصی بازگردانند؛ حقی قانونی که با هدف حمایت از مصرف‌کننده در خریدهای آنلاین تعریف شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن تکذیب تصویب طرح خرید خدمت سربازی درکمیسیون تلفیق بودجه ،گفت: بر اساس آیین‌نامه، کمیسیون تلفیق بودجه بعد از ابلاغ قانون بودجه جلسه‌ای ندارد،بنابراین ادعای اخیر مبنی بر تصویب خرید سربازی در کمیسیون تلفیق صحت ندارد.

خاتمه همکاری میان کارگر و کارفرما می‌تواند پیامدهای حقوقی گسترده‌ای داشته باشد. پرداخت حقوق معوقه، عیدی، مرخصی و مزایای پایان خدمت از جمله تعهداتی است که در صورت رعایت نشدن قوانین، کارگران را تهدید می‌کند.

سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی طبق قانون در تنظیم و ثبت سند رسمی برای افراد خاص محدودیت دارند که یکی از مهمترین موارد آن ممنوعیت ثبت سند برای برخی از اقوام و خویشان است.

بر اساس مقررات کیفری، برخی از رفتارها و اقدامات هرچند به ظاهر با کلاهبرداری تفاوت دارند، اما از نظر قانونگذار در حکم کلاهبرداری شناخته شده و مرتکب آنها به مجازات حبس از یک تا هفت سال، رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.

در پرونده‌های قضایی، اموال متهمان و محکومان سرنوشت یکسانی پیدا نمی‌کنند. قانون‌گذار در نظام حقوقی ایران سه سازوکار «توقیف به‌عنوان اقدامی موقت»، «ضبط به‌عنوان سلب مالکیت دائمی در ارتباط مستقیم با جرم» و «مصادره به‌عنوان شدیدترین واکنش حقوقی نسبت به دارایی‌های نامشروع» را پیش‌بینی کرده است. این سه مفهوم اگرچه شباهت‌هایی دارند، اما در ماهیت و آثار تفاوت‌های بنیادینی با یکدیگر دارند