آزمون قضاوت سال ۱۴۰۴ (جذب عمومی ویژه دانشگاهیان و حوزویان) روز ۲۳ آبان برگزار می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت موضوع کارشناسی در فریند رسیدگی به پرونده‌ها، گفت: رای و اظهار نظر کارشناسان اساس و پایه حکم قضات است.

سخنگوی وزارت امور خارجه از صدور مجوز آزادی مشروط برای «مهدیه اسفندیاری» شهروند ایرانی زندانی در فرانسه خبر داد و گفت: بر اساس تصمیم قاضی پرونده، وی از زندان به منزلی خارج از زندان منتقل می‌شود و تا زمان برگزاری دادگاه تحت نظر خواهد بود. بقائی این اقدام را گامی مثبت در مسیر آزادی کامل او ارزیابی کرد.

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی باید به‌طور محرمانه انجام شود و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به هویت متهم در این مرحله ممنوع است، گفت: طبق ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هر فردی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارد، موظف به حفظ اسرار است و در صورت افشای آن، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دادگاه‌های صلح همانند سایر محاکم اختصاصی نظیر دادگاه‌های انقلاب، حقوقی، کیفری و اطفال، دارای صلاحیت‌های قانونی ویژه و انحصاری هستند؛ لذا نباید این محاکم را صرفاً با مفهوم «صلح و سازش» برابر دانست.

تعدادی از کارکنان شهرداری بخش رحیم آباد رودسر به صورت موقت بازداشت شدند.

رییس قوه قضاییه با اشاره به گلایه‌های مردم از روند رسیدگی به پرونده‌ها، بر ضرورت شنیدن این نارضایتی‌ها و تلاش برای اصلاح و بهبود فرآیندهای قضایی تأکید کرد و خواستار پاسخگویی شفاف و عدالت‌محور دستگاه قضایی شد.

قانون مجازات اسلامی در مواردی خاص، رفتارهایی را که در حالت عادی جرم محسوب می‌شوند، در صورت تحقق شرایط مشخصی تحت عنوان دفاع مشروع، مباح تلقی می‌کند. دفاع از جان، مال، ناموس و آزادی تن در برابر خطرات قریب‌الوقوع یا تجاوز فعلی، از جمله مواردی است که می‌تواند به رفع مسئولیت کیفری منجر شود و مرتکب را از مجازات معاف کند.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه قانون حدنگار از فروردین ماه سال ۱۳۹۴ اجرا شد، گفت: در حال حاضر از ۱۶۴ میلیون هکتار از اراضی کشور ۱۴۴ میلیون هکتار معادل ۸۸ درصد اراضی کشور تثبیت و حدنگاری شده است.

دادستان کل کشور تأکید کرد که مقابله با تخلفات اقتصادی، کنترل بازار و حمایت حقوقی از کسب‌وکارهای پایدار از وظایف اصلی ضابطین قضائی است و معیشت و حقوق مردم خط قرمز دستگاه قضا به شمار می‌رود.