در نظام قضائی ایران، تغییر قاضی یک اقدام استثنایی است که در مواقع خاص و با رعایت جهات قانونی، امکان‌پذیر است. این فرآیند که به منظور حفظ بی‌طرفی و جلوگیری از تضاد منافع انجام می‌شود، می‌تواند تاثیر زیادی در تضمین عدالت و افزایش شفافیت در دادرسی‌ها داشته باشد. آشنایی با شرایط و مراحل این فرآیند برای حفظ حقوق طرفین دعوا و تقویت اعتماد عمومی به قوه قضائیه ضروری است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد: محکوم‌له حق دارد از حقوق و مزایای محکوم‌علیه حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم توقیف کند و کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه به ترتیب پیش‌گفته، به معنای تقسیط محکوم‌به نیست.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: میانگین ورودی پرونده دعاوی خانوادگی در شهرستان‌های استان تهران ۲۱۸ پرونده و در شهر تهران ماهانه ۲۰۰ فقره پرونده به هریک از شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های خانواده است و بنا داریم آمار ورودی پرونده‌ها را کاهش دهیم.

رییس کل دادگستری استان تهران گفت زا نقض قرار بازداشت موقت پژمان جمشیدی خبر داد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با سفیر جمهوری ترکیه در تهران و هیات قضایی این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

آزمون قضاوت سال ۱۴۰۴ (جذب عمومی ویژه دانشگاهیان و حوزویان) روز ۲۳ آبان برگزار می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت موضوع کارشناسی در فریند رسیدگی به پرونده‌ها، گفت: رای و اظهار نظر کارشناسان اساس و پایه حکم قضات است.

سخنگوی وزارت امور خارجه از صدور مجوز آزادی مشروط برای «مهدیه اسفندیاری» شهروند ایرانی زندانی در فرانسه خبر داد و گفت: بر اساس تصمیم قاضی پرونده، وی از زندان به منزلی خارج از زندان منتقل می‌شود و تا زمان برگزاری دادگاه تحت نظر خواهد بود. بقائی این اقدام را گامی مثبت در مسیر آزادی کامل او ارزیابی کرد.

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی باید به‌طور محرمانه انجام شود و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به هویت متهم در این مرحله ممنوع است، گفت: طبق ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هر فردی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارد، موظف به حفظ اسرار است و در صورت افشای آن، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دادگاه‌های صلح همانند سایر محاکم اختصاصی نظیر دادگاه‌های انقلاب، حقوقی، کیفری و اطفال، دارای صلاحیت‌های قانونی ویژه و انحصاری هستند؛ لذا نباید این محاکم را صرفاً با مفهوم «صلح و سازش» برابر دانست.