ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی یکی از مسائل مهم در فرآیند اجرای احکام است، به‌ویژه در مواردی که وثیقه‌گذار از تحویل محکوم علیه پس از مرخصی خودداری می‌کند و دستور ضبط وثیقه صادر می‌شود. اختلاف نظر بر سر این که آیا ابلاغ واقعی ضروری است یا ابلاغ قانونی کفایت می‌کند، باعث ایجاد ابهام‌هایی در این زمینه شده است. بررسی دقیق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه‌های مربوط به ابلاغ الکترونیکی نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، ابلاغ الکترونیکی به‌تنهایی کافی و معتبر است.