سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با هشدار به درگاه‌های فروش مجازی اعلام کرد نوسانات ارزی مجوزی برای توقف یا امتناع از عرضه کالا و خدمات نیست و تغییر عمدی وضعیت کالا به «ناموجود» با هدف فروش گران‌تر، می‌تواند مصداق اختفا و امتناع از عرضه و اخلال در شبکه توزیع باشد و با متخلفان، از جمله با جریمه‌های سنگین و پلمب، برخورد خواهد شد.