هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای، مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیم هیات بررسی‌کننده بیمه بیکاری را مشخص کرد و شعب بدوی دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی دانست. بر اساس این رای، هیات بررسی‌کننده بیمه بیکاری مرجع اختصاصی اداری محسوب نمی‌شود و اعتراض به تصمیم آن باید در شعب بدوی دیوان مطرح شود.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۷۹، به اختلاف رویه محاکم در تعیین مرجع رسیدگی به پرونده‌های تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها پایان داد و اعلام کرد رسیدگی به این پرونده‌ها با توجه به پیش‌بینی حکم قلع و قمع بنا در کنار مجازات نقدی، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و نه دادگاه صلح.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت‌رویه شماره ۸۷۵ اعلام کرد در مواردی که جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ همراه با جرایم مهم‌تر ارتکاب یافته‌اند، رسیدگی به تمامی اتهامات باید به‌صورت توأمان در مرجعی انجام شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد.

بر اساس رأی وحدت‌رویه شماره ۸۷۴، دادگاه‌ها می‌توانند در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸، حتی پیش از اعزام محکوم به زندان، حکم آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را صادر کنند؛ رأیی که در راستای سیاست حبس‌زدایی صادر شده است.

دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ خود، اعلام کرد که الزام صادرکننده چک به ثبت آن در سامانه صیاد قابل پیگیری قضائی نیست. بر اساس این رأی، چک‌هایی که در زمان صدور در سامانه ثبت نشده باشند، از شمول مقررات قانون چک خارج می‌شوند و دارنده آن از مزایای قانونی چک محروم خواهد شد.

رییس دیوان عالی کشور با اشاره به حجم بالای پرونده‌ها، بر لزوم ارائه گزارش‌های مستدل و کوتاه توسط قضات، جلوگیری از ارسال پرونده‌های حجیم بدون ضرورت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای ارتقای کیفیت و سرعت رسیدگی تأکید کرد. وی همچنین از قضات خواست تا در پرونده‌های حساس نظیر اعدام و قصاص با دقت و فوریت ویژه اقدام کنند.

دیوان عالی کشور فقط برای «فرجام‌خواهی» نیست؛ این نهاد کلیدی نقش‌آفرین اصلی در وحدت رویه قضایی، رسیدگی به تخلفات مقامات ارشد و حفظ نظم در دستگاه قضایی است. در این گزارش با ساختار و اختیارات آن بیشتر آشنا شوید.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۶۸ مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴، اختلاف‌نظرهای قضایی درباره تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم پولشویی را رفع کرد. بر اساس این رأی، صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی به دادگاهی تعلق دارد که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده است و اختصاص شعب تخصصی در مراکز استان‌ها، نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۶۷ اعلام کرد: شلیک سهوی نیروهای مسلح در حین خدمت یا مأموریت وصف مجرمانه ندارد و صرفاً مرتکب موظف به جبران خسارت است. بر این اساس، رأی دادگاه تجدیدنظر نظامی همدان مبنی بر برائت متهم تأیید و برای تمامی مراجع قضایی لازم‌الاتباع شد.