در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر)، پیشنهاد اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در خصوص مهریه به تصویب رسید.

با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مواردی که محکوم علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود.

با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه جهت اصلاح به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع داده شد.