در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر)، پیشنهاد اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در خصوص مهریه به تصویب رسید.

با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مواردی که محکوم علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود.

با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه جهت اصلاح به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع داده شد.

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران، بر رفع موانع اداری، اصلاح قوانین و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری به‌عنوان سه رکن اساسی توسعه اقتصادی تاکید کرد و خواستار همکاری همه دستگاه‌ها برای جذب سرمایه و تحقق تولید، اشتغال و کارآفرینی شد.