با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه جهت اصلاح به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع داده شد.

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران، بر رفع موانع اداری، اصلاح قوانین و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری به‌عنوان سه رکن اساسی توسعه اقتصادی تاکید کرد و خواستار همکاری همه دستگاه‌ها برای جذب سرمایه و تحقق تولید، اشتغال و کارآفرینی شد.