بر اساس رأی وحدت رویه و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت غیبت محکومان مالی از مرخصی، دادگاه می‌تواند نسبت به ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله اقدام کند. با این حال، چنانچه تمام محکوم‌به از محل وثیقه وصول شود، ادامه بازداشت محکوم علیه فاقد مبنای قانونی خواهد بود و اعمال مواد ۲۳۲ و ۵۰۷ در چنین مواردی موضوعیت ندارد.

با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه جهت اصلاح به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع داده شد.