هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۶۸ مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴، اختلاف‌نظرهای قضایی درباره تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم پولشویی را رفع کرد. بر اساس این رأی، صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی به دادگاهی تعلق دارد که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده است و اختصاص شعب تخصصی در مراکز استان‌ها، نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست.