در پیچ‌وخم حقوق خانواده، مسأله جایگاه فرزندخوانده در نظام ارث همواره موضوعی بحث‌برانگیز و حساس بوده است. با گسترش نهاد فرزندخواندگی در جامعه امروز، بسیاری از خانواده‌ها و کارشناسان حقوقی به دنبال پاسخی روشن به این سوال‌ هستند که آیا فرزندخوانده می‌تواند به عنوان وارث قانونی پدرخوانده و مادرخوانده شناخته شود؟

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده ۸۳۲ به روشنی اعلام می‌کند که فرزندخوانده به عنوان وارث، سهمی از اموال پدرخوانده یا مادرخوانده ندارد، مگر اینکه در وصیت‌نامه‌ای رسمی و قانونی به نفع او سهمی تعیین شده باشد. این قانون، مرز روشنی میان فرزندخوانده و فرزند طبیعی کشیده و نشان می‌دهد که پیوندهای عاطفی و تربیتی نمی‌توانند جای روابط خونی را در حقوق ارث بگیرند.

در واقع، اگرچه فرزندخوانده در خانواده نقش فرزند را ایفا می‌کند و حقوق حمایتی از جمله نفقه و حضانت برای او در نظر گرفته شده، اما در حوزه ارث از قانون تبعیت نمی‌کند و باید برای بهره‌مند شدن از میراث، متوسل به وصیت قانونی شود. این نکته، از جهت حقوقی، به منظور حفظ نظم و عدالت در تقسیم اموال و احترام به حقوق قانونی سایر وراث است.

از سوی دیگر، موضوع محرمیت شرعی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر اساس آموزه‌های فقهی، محرمیت صرفاً بر پایه نسب، رضاع یا عده ایجاد می‌شود و رابطه فرزندخواندگی چنین پیوندی را در بر ندارد. بنابراین، فرزندخوانده از منظر شرع محرم پدرخوانده و مادرخوانده نیست و محدودیت‌های ازدواجی که در محرمیت شرعی وجود دارد، برای او صدق نمی‌کند. این واقعیت، گاه موجب تعجب و حتی نگرانی در میان خانواده‌ها می‌شود، اما قانون و فقه در این زمینه یک‌صدا هستند.

با این وجود، کارشناسان حقوقی و مذهبی بر این نکته تاکید دارند که خانواده‌ها باید با آگاهی کامل نسبت به حقوق و تکالیف خود و فرزندخوانده، به تنظیم اسناد حقوقی مانند وصیت‌نامه و قراردادهای حمایتی اقدام کنند تا از بروز مشکلات قانونی و اخلاقی جلوگیری شود. چنین اقداماتی می‌تواند حق فرزندخوانده را به صورت قانونی تضمین کرده و آرامش خاطر خانواده را فراهم آورد.

همچنین جامعه‌شناسان و فعالان حوزه حقوق کودک، توجه به جنبه‌های عاطفی و انسانی فرزندخواندگی را گوشزد می‌کنند و بر اهمیت حفظ حرمت‌های اخلاقی در روابط خانواده تاکید دارند. آن‌ها معتقدند که فرزندخواندگی تنها یک نهاد حقوقی نیست، بلکه پیوندی انسانی و عاطفی است که باید با احترام و محبت همراه باشد.

در نهایت، با توجه به اهمیت این موضوع در بستر خانواده‌ها و نظام حقوقی کشور، لازم است که قوانین مربوطه به‌روز شده و با نیازهای واقعی جامعه هماهنگ گردد تا حقوق فرزندخوانده و سایر اعضای خانواده به بهترین شکل ممکن تامین شود. همچنین اطلاع‌رسانی دقیق و آموزش حقوقی به خانواده‌ها می‌تواند از بسیاری مشکلات و سوءتفاهم‌ها جلوگیری کند.