هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای 2548970، بخشنامه تعیین حق جلسه اعضای کمیسیون‌های قانونی شهرداری‌ها را به دلیل خروج از حدود اختیارات سازمان شهرداری‌ها و مغایرت با قوانین مربوطه ابطال کرد. این بخشنامه که به تعیین سقف حق جلسه بر اساس جمعیت شهرها و محدودیت ساعت تشکیل جلسات می‌پرداخت، با اعتراض شاکی روبه‌رو شد که آن را مغایر با حقوق عمومی و موجب ایجاد مشکلات در اداره امور شهرداری‌ها دانسته بود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای ۲۵۴۸۹۷۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲ به شکایت آقای سید منصور آهوئی علیه بخشنامه شماره ۴۴۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۴ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور رسیدگی کرد. شاکی درخواست ابطال بخشنامه مذکور را به دلیل تعیین سقف پرداخت حق جلسه اعضای کمیسیون‌های قانونی شهرداری‌ها مطرح کرده بود.

در این بخشنامه، تعیین حق جلسه برای اعضای کمیسیون‌ها بر اساس جمعیت شهرها و همچنین حداکثر ساعت تشکیل جلسات (بیست ساعت در ماه) ذکر شده بود که شاکی آن را خارج از حدود اختیارات سازمان شهرداری‌ها دانسته و معتقد بود این اقدام موجب تضییع حقوق عمومی و تأخیر در امور شهرداری‌ها می‌شود.

سازمان شهرداری‌ها در دفاعیه خود توضیح داد که این بخشنامه به منظور ایجاد وحدت رویه در شهرداری‌ها و جلوگیری از سوء استفاده از خلاء قانونی تهیه شده است و همچنین توضیح داد که به دلیل پیچیدگی بیشتر پرونده‌های کمیسیون‌های کلان‌شهرها، میزان حق جلسه بر اساس جمعیت شهرها تعیین شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت با اکثریت آرا رای به ابطال بخشنامه شماره ۴۴۹۶۲ صادر کرد. هیات بیان کرد که اصلاحات انجام شده توسط سازمان شهرداری‌ها در این بخشنامه خارج از حدود اختیار آن سازمان بوده و مطابق با قوانین جاری، این سازمان صلاحیت تعیین حق جلسه برای اعضای کمیسیون‌ها را نداشته است.

این رای از تاریخ صدور بخشنامه، برای مراجع قضائی و اداری معتبر و لازم‌الاجرا است.