این نقش در عصر دیجیتال که گردش اطلاعات بهشدت شتاب گرفته و دسترسی به محتوا دموکراتیکتر شده، اهمیت بیشتری یافته است. اکنون رسانهها میتوانند در بازهای کوتاه، موضوعی را به مسالهای ملی یا حتی فراملی تبدیل کنند و زمینه اصلاحات قانونی را فراهم آورند؛ بهویژه از طریق روزنامهنگاری تحقیقی، کمپینسازی، گزارشهای مستند و پلتفرمهای اجتماعی.
به عنوان مثال یکی از برجستهترین حوزههای اثرگذاری رسانهها، موضوع حبسزدایی است. رسانهها با برجستهسازی آسیبهای اجتماعی، اقتصادی و خانوادگیِ حبسهای طولانیمدت و ارائه روایتهای عینی از پیامدهای زندان، توانستهاند افکار عمومی را حساس کرده و نگرش قانونگذاران را متحول کنند. پرداختن به تجربه سایر کشورها، نقد قوانین موجود و مطالبهگری درباره ضرورت استفاده از مجازاتهای جایگزین، نشان میدهد رسانه تا چه اندازه در اصلاح سیاست جنایی مدرن تأثیرگذار است. همین الگو در حوزههای مرتبط با حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات و تقویت نهاد خانواده نیز مشاهده میشود؛ جایی که رسانه با فرهنگسازی، آموزش عمومی و بازنمایی چالشها، زمینه بهبود قوانین را فراهم میکند.
با این حال، اثرگذاری رسانهها کاملاً وابسته به استقلال آنهاست. رسانه زمانی میتواند ناظر و مطالبهگر باشد که از مداخلات سیاسی، فشارهای اقتصادی و تهدیدهای حقوقی در امان بماند. برخوردهای قضایی، سانسور، محدودیتهای دسترسی به اطلاعات، تهدید خبرنگاران و تمرکز مالکیت رسانهای، از مهمترین چالشهایی هستند که قدرت رسانه در ایفای نقش نظارتی را کاهش میدهند. این محدودیتها نه تنها از توان رسانه برای افشاسازی میکاهند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشهدار میکنند.
در ایران، با وجود تلاشهای گسترده رسانهها برای انعکاس مشکلات تقنینی و اجتماعی، چالشهایی مانند کمبود شفافیت تقنینی، دشواری دسترسی به دادهها، و محدودیتهای قانونی مرتبط با انتشار برخی محتواها همچنان مانع از تحقق کامل ظرفیت رسانه در این عرصه است.
رابطه میان رسانه و تقنین رابطهای دوسویه و پیچیده است. از یک سو، رسانهها با برجسته ساختن مسائل اجتماعی، دستور کار قانونگذاری را شکل میدهند؛ و از سوی دیگر، قانونگذاری نیز با تعیین چارچوبهای رسانهای، بر چگونگی فعالیت رسانه تأثیر میگذارد. شفافیت در مجلس، انتشار پیشنویس قوانین، امکان پوشش رسانهای جلسات کمیسیونها و دسترسی آزاد رسانهها به اطلاعات، از مهمترین پیششرطهای تقویت این رابطه هستند.
نمونههای بینالمللی نیز نشان میدهد که رسانهها چگونه توانستهاند مسیر تقنین را تغییر دهند. رسوایی هزینههای پارلمان در بریتانیا، جنبش ضد فساد هند، کمپین جهانی #MeToo، اصلاحات انتخاباتی نیجریه، قوانین مرتبط با شبکههای اجتماعی در آلمان و حتی قوانین حمایت از دانشآموزان در آمریکا، تنها تعدادی از نمونههایی هستند که نقش رسانه را در شکلدهی به اصلاحات تقنینی اثبات میکنند. این موارد نشان میدهد که رسانه، یکی از قویترین ابزارهای مردم برای واداشتن حاکمیت به پاسخگویی است.
در کنار این فرصتها، تهدیدهایی مانند اخبار جعلی، اطلاعات نادرست و سوگیری رسانهای نیز میتوانند بر روند قانونگذاری تأثیر منفی بگذارند. اطلاعات تحریفشده میتواند افکار عمومی را منحرف کند، تصمیمگیری قانونگذاران را پیچیده سازد و حتی در شرایطی اضطراب یا انشعاب اجتماعی ایجاد کند. به همین دلیل، ارتقای سواد رسانهای شهروندان و ایجاد سازوکارهای مقابله با اطلاعات نادرست، بدون محدود کردن آزادی رسانهها، ضرورتی انکارناپذیر است.
برای تقویت نقش رسانهها در ارتقای عدالت تقنینی، ضروری است مجموعهای از اقدامات هماهنگ اجرا شود؛ از جمله آنکه قوانین حمایتی مؤثری برای حفظ آزادی و استقلال رسانهها و تأمین امنیت حرفهای خبرنگاران تصویب شود تا آنها بتوانند بدون ترس از فشار یا تهدید، نقش نظارتی خود را ایفا کنند.
همچنین، ایجاد مدلهای مالی پایدار و غیرمتمرکز—مانند حمایتهای مردمی، اشتراکهای داوطلبانه و سازوکارهای مستقل تأمین مالی—ضروری است تا وابستگی رسانهها به نهادهای قدرت یا سرمایهگذاران ذینفوذ کاهش یابد و بیطرفی حرفهای آنها حفظ شود. در کنار این دو، ارتقای سواد رسانهای عمومی اهمیت ویژه دارد؛ زیرا جامعهای که توان تشخیص منابع معتبر، تحلیل محتوا و شناخت روشهای انتشار اطلاعات نادرست را داشته باشد، هم از رسانههای مستقل حمایت میکند و هم میتواند در فرآیندهای تقنینی مشارکت مؤثرتری داشته باشد. مجموعه این اقدامات در نهایت به شکلگیری اکوسیستمی رسانهای میانجامد که توانمند، مستقل و حامی عدالت است.
در مجموع به نظر میرسد، رسانههای جمعی زمانی میتوانند نقش تعیینکنندهای در تحقق عدالت تقنینی داشته باشند که مستقل، شفاف و مورد اعتماد جامعه باشند. هرچه آزادی رسانه و آگاهی عمومی تقویت شود، کیفیت قانونگذاری نیز افزایش یافته و امکان دستیابی به جامعهای عادلانهتر فراهم میشود.
Tuesday, 30 December , 2025