یکی از مسائل پیچیده و چالش‌برانگیز در نظام قضایی کشور، موضوع اعطای مرخصی به محکومان مالی و نحوه ضمانت اجرای تخلف از مرخصی است. طبق قوانین موجود، محکومان مالی می‌توانند از مرخصی استفاده کنند، اما این مرخصی تنها در صورتی اعطا می‌شود که تأمین مناسب برای بازگشت محکوم علیه به زندان اخذ شود. از سوی دیگر، در صورت غیبت از مرخصی، قوانین صریحی برای برخورد با این تخلف وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله اشاره کرد.

این مسئله به‌ویژه پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به این موضوع پرداخته، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. مطابق با این رأی، ضمانت‌ اجرایی در صورت تخلف محکومان مالی از مرخصی، از طریق اقداماتی نظیر ضبط وثیقه و استیفای محکوم‌به از محل آن انجام می‌شود.

اطلاعات اجرایی و قانونی

بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶۸۰ و مواد ۲۲۹ تا ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اعطای مرخصی به محکومان مالی باید با اخذ تأمین مناسب انجام گیرد و در صورت غیبت محکوم علیه، اجرای اخطاریه، ضبط وثیقه و استیفای محکوم‌به از محل آن الزامی است. این مقررات به‌ویژه در شرایطی که محکومان مالی از مرخصی غیبت کنند، باعث می‌شود که سازوکارهایی برای اعمال ضمانت اجرایی فراهم شود تا حقوق محکوم‌له و مجریان قانون حفظ گردد.

فرایند اجرایی پس از غیبت از مرخصی

پس از غیبت یک محکوم مالی از مرخصی، مطابق مقررات، اقدامات اجرایی فوری آغاز می‌شود. ابتدا، اخطاریه‌ای به کفیل یا وثیقه‌گذار صادر می‌شود تا محکوم علیه را در مدت زمان مشخصی معرفی کنند. اگر این اقدام انجام نشود، دستور ضبط وثیقه و استیفای محکوم‌به از محل آن صادر خواهد شد. در صورتی که اقدامات اجرایی انجام شوند، مبلغ حاصل از مزایده و فروش ملک موضوع وثیقه به حساب سپرده دادگستری واریز می‌شود.

مهم‌ترین نکته در این فرآیند این است که حتی اگر محکوم علیه به زندان بازگردد یا محکوم‌به از محل وثیقه وصول شود، ادامه بازداشت او فاقد مبنای قانونی خواهد بود. این به‌ویژه در مواردی صادق است که تمام محکوم‌به از محل وثیقه وصول شده باشد و حکمی در مورد محکوم‌به صادر شده باشد. در چنین شرایطی، ادامه بازداشت یا جلب محکوم علیه برای بازداشت، دیگر منطقی نخواهد بود.

تأثیرات قانونی و حقوقی سایر مواد

مطابق با ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که حکم بر اساس ارفاق قانونی صادر شود، ممکن است امکان اعمال مقررات این ماده تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اخذ وثیقه وجود داشته باشد. این در حالی است که اگر تمامی مبلغ محکوم‌به از محل وثیقه استیفای شده باشد، ادامه بازداشت محکوم علیه فاقد مبنای قانونی است و دیگر نمی‌توان از این مقررات بهره برد.

در خصوص ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری، این ماده تنها در مواردی اعمال می‌شود که مجازات‌هایی مانند حبس یا جریمه در نظر گرفته شده باشد. اما در مواردی که مجازات‌ها مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم یا رد مال باشد، این ماده کاربرد ندارد و باید مطابق با قوانین مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عمل کرد.

در نهایت، اجرای صحیح و دقیق مقررات مربوط به اعطای مرخصی به محکومان مالی و ضمانت‌های اجرایی در صورت تخلف از آن، باعث افزایش شفافیت و کارآمدی در اجرای احکام کیفری می‌شود. در صورتی که تمام محکوم‌به از محل وثیقه وصول شود، ادامه بازداشت محکوم علیه فاقد توجیه قانونی است و بر این اساس، مقامات قضائی باید نسبت به اتخاذ تدابیر قانونی دقیق و متناسب با شرایط هر پرونده اقدام کنند. همچنین، در موارد خاص مانند دیه یا مجازات‌های مشابه، با رعایت شرایط خاص، اجرای قوانین مربوطه به‌طور صحیح می‌تواند زمینه‌ساز اجرای عدالت باشد.