سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات ویژه دستگاه قضائی برای احیای حقوق عمومی و حفاظت از حقوق شهروندی، گفت: دستگاه قضائی با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و قضائی خود، با هرگونه اقدام سازمان‌یافته و اختلال در نظم اقتصادی مقابله خواهد کرد تا معیشت مردم در شرایط اقتصادی کنونی تأمین شود.

دادستان تهران از صدور دو فقره کیفرخواست برای متهمان پرونده کثیرالشاکی جرائم پزشکی که با استفاده از مواد نامرغوب در کلینیک‌های بدون مجوز، باعث فوت یکی از مراجعه‌کنندگان و ایراد آسیب بدنی به تعداد دیگری از شکات شده بودند خبر داد.

رییس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت اقدام قاطع در برابر افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی، از مقامات قضائی خواست تا به‌ویژه در حوزه معیشت مردم، با جدیت و بدون اغماض، تخلفات را پیگیری کنند. وی همچنین از دولت خواست تا اقدامات خود را در زمینه کنترل بازار و مدیریت منابع آبی افزایش دهد و با همکاری قوه قضائیه در جهت حل مشکلات معیشتی مردم گام‌های مؤثری بردارد.

دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای هشدار داد که برخی افراد سودجو با ارسال پیامک‌های جعلی تحت عناوین مختلف قضایی همچون «ثبت شکوائیه علیه شما» یا «اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده قضایی»، در تلاش هستند تا اطلاعات شخصی و بانکی شهروندان را سرقت کنند. دستگاه قضایی کشور تاکید دارد که تنها از سرشماره اختصاصی «ADLIRAN» برای اطلاع‌رسانی‌های رسمی استفاده می‌کند و از مردم خواسته شده که مراقب این نوع پیامک‌ها بوده و از کلیک روی لینک‌های مشکوک خودداری کنند.

معاون اول قوه قضائیه ضمن تأکید بر اهمیت عدالت و دقت در فرآیند قضاوت، از قضات جدیدالورود خواست تا با رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ شأن مقام قضاوت، اعتماد مردم را تقویت کرده و در راستای تأمین عدالت و افزایش رضایتمندی شهروندان گام بردارند.

در پی انتشار مطالبی از اساس کذب در برخی رسانه‌های معاند پیرامون مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، مرکز رسانه دستگاه قضا اطلاعیه‌ای را صادر کرد.

در نظام حقوقی ایران، یکی از ابزارهای کلیدی برای جلوگیری از فرار متهمان از کشور و حفظ روند دادرسی، «ممنوع‌الخروجی» است. این تدبیر که در قوانین مختلف کشور پیش‌بینی شده، در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با تأکید بر نقش حیاتی شورای حل اختلاف در نظام قضائی، گفت: این شورا به عنوان ابزاری مؤثر در تحقق عدالت توافقی، نه تنها به حل سریع‌تر اختلافات کمک می‌کند، بلکه با کاهش حجم پرونده‌ها، بار اضافی بر دوش دادگاه‌ها را نیز کم می‌کند.

با دستور قضایی ویلای ۸ هزار متری اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش به ارزش بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان به منظور رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی این بانک کسر شود.

سید مصطفی تاج زاده که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است، به مرخصی آمد.