به گزارش کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، محمد کاظمی فرد در نشست هم‌اندیشی نمایندگان استانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، بر لزوم نقش‌آفرینی مؤثر این دفاتر در مسیر تحولی دستگاه قضا و تقویت عناصر کلیدی تحول دیجیتال تاکید و از ایده‌پردازی برای گسترش داوری و صلح‌یاری در بستر این دفاتر استقبال کرد. وی افزود: همه دفاتر […]

بی‌توجهی به سامانه ثنا می‌تواند منجر به از دست رفتن حقوق قانونی شهروندان شود، زیرا مهلت‌های اعتراض و پیگیری قضائی از لحظه درج ابلاغیه در حساب کاربری سامانه شروع می‌شود، نه از زمان مشاهده یا دریافت پیامک ابلاغ. کارشناسان حقوقی تأکید دارند که بررسی منظم و به‌موقع ابلاغیه‌ها در این سامانه برای حفظ حق دفاع ضروری است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر جایگاه حاکمیتی این نهاد نظارتی، نظارت بر حسن اجرای قوانین را از ارکان تحقق عدالت دانست و کفت: این سازمان بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، مأمور به صیانت از قانون و مقابله با فساد در همه سطوح مدیریتی کشور است.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تصمیم داریم مؤسسات غیرمجاز حقوقی را به تدریج غیرفعال کنیم تا برای فعالیت دوباره مجبور به اخذ مجوز شوند.

رییس قوه قضاییه با اشاره به افزایش حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای حل اختلافات و جلوگیری از ازدحام در مراجع قضایی شد. محسنی اژه‌ای همچنین بر لزوم بهبود کیفیت خدمات قضایی، تسریع در رسیدگی‌ها و حفظ کرامت مراجعان تأکید کرد.

دادستان کل کشور با تأکید بر ضرورت واقع‌گرایی در تصمیم‌سازی‌های کلان، گفت: در صورت بی‌توجهی به واقعیات اجتماعی، مدیران از بطن مردم فاصله می‌گیرند و تصمیمات کارآمدی خود را از دست می‌دهد.

دادستان تهران با تأکید بر اهمیت تکریم ارباب رجوع و نظم اداری، کاهش طولانی شدن فرآیند دادرسی را تنها با رعایت احترام و مدیریت دقیق پرونده‌ها ممکن دانست و خواستار نظارت مستمر و پیگیری جدی در این زمینه شد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد: درخواست‌های صدور گواهی حصر وراثت ثبت‌شده قبل از ۳ مرداد در دفاتر الکترونیک قضایی، توسط مراجع قضایی رسیدگی شده و ارجاع پرونده به ثبت احوال قانونی نیست.

با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه جهت اصلاح به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع داده شد.

دادستان تهران از رسیدگی به پرونده ۶ متهم شامل مدیران سابق یک برند بزرگ لوازم خانگی خبر داد که متهم به قاچاق سازمان‌یافته کالا به ارزش بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان با استفاده از اسناد جعلی، کارت‌های بازرگانی صوری و شرکت‌های اقماری هستند. این پرونده که به تضییع حقوق گمرک و بیت‌المال منجر شده، با جدیت در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی در حال پیگیری است.