بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره شرایط عفو و تخفیف مجازات به مناسبت ولادت با سعادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) در سال ۱۴۰۴ منتشر شد.

با وجود اجرای عفو معیاری به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، امیرحسین مقصودلو مشهور به تتلو به دلیل حدی بودن جرم، در فهرست مشمولان این عفو قرار نگرفت.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۶۸ مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴، اختلاف‌نظرهای قضایی درباره تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم پولشویی را رفع کرد. بر اساس این رأی، صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی به دادگاهی تعلق دارد که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده است و اختصاص شعب تخصصی در مراکز استان‌ها، نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۶۷ اعلام کرد: شلیک سهوی نیروهای مسلح در حین خدمت یا مأموریت وصف مجرمانه ندارد و صرفاً مرتکب موظف به جبران خسارت است. بر این اساس، رأی دادگاه تجدیدنظر نظامی همدان مبنی بر برائت متهم تأیید و برای تمامی مراجع قضایی لازم‌الاتباع شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد: به مناسبت میلاد نبی مکرم اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع)، با کمک خیرین و پیگیری کارگروه کاهش جمعیت کیفری، زمینه آزادی ۹۲ زندانی مالی و بدهکار در استان تهران فراهم شد که از این تعداد ۴۲ نفر امروز آزاد و به خانواده‌های خود بازگشتند

رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضائیه برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان دادگاه‌ها موافقت کردند.

در پرونده‌های قضایی، اموال متهمان و محکومان سرنوشت یکسانی پیدا نمی‌کنند. قانون‌گذار در نظام حقوقی ایران سه سازوکار «توقیف به‌عنوان اقدامی موقت»، «ضبط به‌عنوان سلب مالکیت دائمی در ارتباط مستقیم با جرم» و «مصادره به‌عنوان شدیدترین واکنش حقوقی نسبت به دارایی‌های نامشروع» را پیش‌بینی کرده است. این سه مفهوم اگرچه شباهت‌هایی دارند، اما در ماهیت و آثار تفاوت‌های بنیادینی با یکدیگر دارند

سامانه خودکاربری افراد دارای دانش حقوقی در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان و مدیران دستگاه قضایی رونمایی شد.

دادستان کل کشور مشکلات اقتصادی را یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در افزایش یا کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برشمرد و گفت: مشکلات اقتصادی یکی از دلایل ارتکاب جرم است.

با هدف کاهش جمعیت کیفری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، دستگاه قضایی شرایطی برای استفاده محکومان از پابند الکترونیکی اعلام کرده است. بر اساس این دستورالعمل، از محکومان مالی و تعزیری گرفته تا زندانیان نیمه‌آزادی و حتی مرتکبان برخی جرایم قاچاق، در صورت احراز شرایط می‌توانند به جای حبس در زندان، تحت نظارت الکترونیکی دوران محکومیت خود را بگذرانند.