در پرونده‌های قضایی، اموال متهمان و محکومان سرنوشت یکسانی پیدا نمی‌کنند. قانون‌گذار در نظام حقوقی ایران سه سازوکار «توقیف به‌عنوان اقدامی موقت»، «ضبط به‌عنوان سلب مالکیت دائمی در ارتباط مستقیم با جرم» و «مصادره به‌عنوان شدیدترین واکنش حقوقی نسبت به دارایی‌های نامشروع» را پیش‌بینی کرده است. این سه مفهوم اگرچه شباهت‌هایی دارند، اما در ماهیت و آثار تفاوت‌های بنیادینی با یکدیگر دارند

سامانه خودکاربری افراد دارای دانش حقوقی در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان و مدیران دستگاه قضایی رونمایی شد.

دادستان کل کشور مشکلات اقتصادی را یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در افزایش یا کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برشمرد و گفت: مشکلات اقتصادی یکی از دلایل ارتکاب جرم است.

با هدف کاهش جمعیت کیفری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، دستگاه قضایی شرایطی برای استفاده محکومان از پابند الکترونیکی اعلام کرده است. بر اساس این دستورالعمل، از محکومان مالی و تعزیری گرفته تا زندانیان نیمه‌آزادی و حتی مرتکبان برخی جرایم قاچاق، در صورت احراز شرایط می‌توانند به جای حبس در زندان، تحت نظارت الکترونیکی دوران محکومیت خود را بگذرانند.

وزیر دادگستری ضمن اشاره به تغییر در فرآیند صدور گواهی حصر وراثت، گفت: از ابتدای سال دوم برنامه هفتم توسعه، یعنی از چهارم اردیبهشت ۱۴۰۴، صدور گواهی حصر وراثت از فرآیند قضایی حذف و این مسئولیت به سازمان ثبت احوال محول می‌شود.

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی جدید خود به پرسش‌هایی درباره «ثبت مهریه ملکی» پاسخ داده و تکلیف مهریه‌های غیرمنقول در نکاحنامه‌ها را مشخص کرده است. بر اساس این نظریه، صرف قید ملک در عقدنامه سند رسمی مالکیت محسوب نمی‌شود و تنها پس از ثبت در سامانه رسمی اسناد، زن به‌عنوان مالک شناخته خواهد شد.

آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند‌های قضایی مصوب رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

برخی از مهم‌ترین و سنگین‌ترین جرایم از جمله جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، جرایم سیاسی و مطبوعاتی و... در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: نظارت بر پرونده‌های با موضوع دیه جراحات و نقص عضو در برنامه‌های عملیاتی ۱۴۰۴ به صورت جدی دنبال شود زیرا تسریع و دقت در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها، اشخاص آسیب دیده از حوادث یا جرایم را به اجرای عدالت، احقاق حق و جبران خسارت امیدوار می‌کند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه تامین مشاوران قضایی زن برای شعب دادگاه‌های خانواده به‌زودی اجرایی می‌شود، گفت: این مشاوران باید دارای حداقل چهار سال سابقه کار قضایی باشند و از دادسراها و اجرای احکام مدنی منفک شده و به شعب خانواده منتقل شوند تا خدمات قضایی به صورت تخصصی و روان‌تر ارائه شود.