ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی یکی از مسائل مهم در فرآیند اجرای احکام است، به‌ویژه در مواردی که وثیقه‌گذار از تحویل محکوم علیه پس از مرخصی خودداری می‌کند و دستور ضبط وثیقه صادر می‌شود. اختلاف نظر بر سر این که آیا ابلاغ واقعی ضروری است یا ابلاغ قانونی کفایت می‌کند، باعث ایجاد ابهام‌هایی در این زمینه شده است. بررسی دقیق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه‌های مربوط به ابلاغ الکترونیکی نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، ابلاغ الکترونیکی به‌تنهایی کافی و معتبر است.

بی‌توجهی به سامانه ثنا می‌تواند منجر به از دست رفتن حقوق قانونی شهروندان شود، زیرا مهلت‌های اعتراض و پیگیری قضائی از لحظه درج ابلاغیه در حساب کاربری سامانه شروع می‌شود، نه از زمان مشاهده یا دریافت پیامک ابلاغ. کارشناسان حقوقی تأکید دارند که بررسی منظم و به‌موقع ابلاغیه‌ها در این سامانه برای حفظ حق دفاع ضروری است.

قوه قضاییه ایران با تمرکز بر هوشمندسازی و توسعه خدمات الکترونیک قضایی، امکان ثبت شکایت، احضار و ابلاغ اوراق قضایی را برای شهروندان فراهم کرده است. بر اساس اعلام مسئولان، اکنون بیش از ۳۰۰ هزار تبعه خارجی ساکن ایران به سامانه ثنا متصل هستند و ابلاغ‌های قضایی خود را به شکل شفاف، بی‌درنگ و بدون واسطه دریافت می‌کنند.