در پرونده‌های قضایی، اموال متهمان و محکومان سرنوشت یکسانی پیدا نمی‌کنند. قانون‌گذار در نظام حقوقی ایران سه سازوکار «توقیف به‌عنوان اقدامی موقت»، «ضبط به‌عنوان سلب مالکیت دائمی در ارتباط مستقیم با جرم» و «مصادره به‌عنوان شدیدترین واکنش حقوقی نسبت به دارایی‌های نامشروع» را پیش‌بینی کرده است. این سه مفهوم اگرچه شباهت‌هایی دارند، اما در ماهیت و آثار تفاوت‌های بنیادینی با یکدیگر دارند

حضانت فرزند در قوانین ایران مصلحت طفل را به عنوان مهم‌ترین اصل در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار داده است.

با هدف کاهش جمعیت کیفری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، دستگاه قضایی شرایطی برای استفاده محکومان از پابند الکترونیکی اعلام کرده است. بر اساس این دستورالعمل، از محکومان مالی و تعزیری گرفته تا زندانیان نیمه‌آزادی و حتی مرتکبان برخی جرایم قاچاق، در صورت احراز شرایط می‌توانند به جای حبس در زندان، تحت نظارت الکترونیکی دوران محکومیت خود را بگذرانند.

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی جدید خود به پرسش‌هایی درباره «ثبت مهریه ملکی» پاسخ داده و تکلیف مهریه‌های غیرمنقول در نکاحنامه‌ها را مشخص کرده است. بر اساس این نظریه، صرف قید ملک در عقدنامه سند رسمی مالکیت محسوب نمی‌شود و تنها پس از ثبت در سامانه رسمی اسناد، زن به‌عنوان مالک شناخته خواهد شد.

برخی از مهم‌ترین و سنگین‌ترین جرایم از جمله جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، جرایم سیاسی و مطبوعاتی و... در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

بر اساس قانون شهرداری، تمامی املاک در محدوده شهر‌ها دارای کاربری مشخص اعم از مسکونی، اداری و تجاری هستند. استفاده خارج از کاربری تعیین‌شده، تخلف محسوب شده و می‌تواند موجب جریمه و حتی مجازات شود.

طبق قانون مجازات اسلامی، هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به حبس و جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.