بازار اجاره مسکن در ایران طی سال‌های اخیر با نوسانات شدید قیمت و بی‌ثباتی در شرایط قراردادها روبرو بوده است. این وضعیت، فشار زیادی بر مستأجران وارد کرده و بسیاری از آنها هر سال با نگرانی نسبت به افزایش‌های غیرمنتظره و جابجایی‌های پی‌درپی روبرو شده‌اند.

در قانون ایران، فرزندخوانده به صورت خودکار از حق ارث والدین خوانده خود برخوردار نیست و تنها در شرایط خاص یا از طریق وصیت‌نامه می‌تواند از میراث بهره‌مند شود.

دیوان عالی کشور فقط برای «فرجام‌خواهی» نیست؛ این نهاد کلیدی نقش‌آفرین اصلی در وحدت رویه قضایی، رسیدگی به تخلفات مقامات ارشد و حفظ نظم در دستگاه قضایی است. در این گزارش با ساختار و اختیارات آن بیشتر آشنا شوید.

در راستای تضمین اجرای عدالت و اصلاح آراء قضایی، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان رسیدگی مجدد به آراء قطعی خلاف شرع را فراهم کرده است. بر اساس این ماده، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن رأی قطعی توسط رئیس قوه قضاییه، پرونده به شعب خاص دیوان عالی کشور ارجاع شده و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی انجام می‌شود؛ اجرای حکم نیز تنها در صورت پذیرش اعاده دادرسی متوقف خواهد شد. این فرآیند با هدف حفظ سلامت نظام قضایی و جلوگیری از اجرای احکام ناعادلانه، سازوکار نظارتی گسترده‌ای را در تمامی مراجع قضایی به جریان می‌اندازد.

با پیشرفت سریع هوش مصنوعی در ایران، کاربردهای این فناوری در حوزه‌های حساس پزشکی و قضاوت روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود، اما قوانین موجود هنوز نتوانسته‌اند پاسخ روشنی به پرسش‌های پیچیده حقوقی و مسئولیت‌های ناشی از خطاهای احتمالی این فناوری بدهند. این خلاهای قانونی، ابهامات و نگرانی‌هایی را برای پزشکان، قضات و شهروندان به‌وجود آورده است که ادامه روند فعلی را به چالشی بزرگ برای نظام حقوقی کشور تبدیل کرده است.

بر پایه قانون تجارت الکترونیک، خریداران در معاملات اینترنتی این حق را دارند که در صورت عدم رضایت، کالا را طی مدت مشخصی بازگردانند؛ حقی قانونی که با هدف حمایت از مصرف‌کننده در خریدهای آنلاین تعریف شده است.

سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی طبق قانون در تنظیم و ثبت سند رسمی برای افراد خاص محدودیت دارند که یکی از مهمترین موارد آن ممنوعیت ثبت سند برای برخی از اقوام و خویشان است.

بر اساس مقررات کیفری، برخی از رفتارها و اقدامات هرچند به ظاهر با کلاهبرداری تفاوت دارند، اما از نظر قانونگذار در حکم کلاهبرداری شناخته شده و مرتکب آنها به مجازات حبس از یک تا هفت سال، رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.

در پرونده‌های قضایی، اموال متهمان و محکومان سرنوشت یکسانی پیدا نمی‌کنند. قانون‌گذار در نظام حقوقی ایران سه سازوکار «توقیف به‌عنوان اقدامی موقت»، «ضبط به‌عنوان سلب مالکیت دائمی در ارتباط مستقیم با جرم» و «مصادره به‌عنوان شدیدترین واکنش حقوقی نسبت به دارایی‌های نامشروع» را پیش‌بینی کرده است. این سه مفهوم اگرچه شباهت‌هایی دارند، اما در ماهیت و آثار تفاوت‌های بنیادینی با یکدیگر دارند

حضانت فرزند در قوانین ایران مصلحت طفل را به عنوان مهم‌ترین اصل در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار داده است.