ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی یکی از مسائل مهم در فرآیند اجرای احکام است، به‌ویژه در مواردی که وثیقه‌گذار از تحویل محکوم علیه پس از مرخصی خودداری می‌کند و دستور ضبط وثیقه صادر می‌شود. اختلاف نظر بر سر این که آیا ابلاغ واقعی ضروری است یا ابلاغ قانونی کفایت می‌کند، باعث ایجاد ابهام‌هایی در این زمینه شده است. بررسی دقیق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه‌های مربوط به ابلاغ الکترونیکی نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، ابلاغ الکترونیکی به‌تنهایی کافی و معتبر است.

ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی یکی از مسائل کلیدی و پیچیده در روند اجرای احکام قضایی به شمار می‌رود، به‌ویژه در شرایطی که وثیقه‌گذار از تحویل محکوم علیه پس از مرخصی خودداری کرده و دستور ضبط وثیقه صادر می‌شود. در این‌گونه موارد، اختلافاتی درباره این‌که آیا ابلاغ واقعی ضروری است یا ابلاغ قانونی از طریق سامانه‌های الکترونیکی کافی است، مطرح شده است.

ابهامات در اجرای دستور ضبط وثیقه

طبق تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورتی که وثیقه‌گذار به تعهدات خود عمل نکند و دستور ضبط وثیقه صادر شود، برخی ابهامات درباره شرایط ابلاغ این دستور به وجود می‌آید. یکی از این سوالات این است که آیا برای صدور دستور ضبط وثیقه، باید ابلاغ واقعی صورت گیرد یا اینکه ابلاغ قانونی از طریق سامانه‌های الکترونیکی کفایت می‌کند؟ برای مثال، در صورتی که وثیقه‌گذار باوجود دریافت پیامک، از ورود به سامانه ثنا و رؤیت ابلاغیه خودداری کند، آیا این رفتار به‌عنوان ابلاغ واقعی محسوب می‌شود؟

ملاک‌های قانونی برای ابلاغ الکترونیکی

بر اساس مقررات آیین‌نامه اجرایی سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، ابلاغ الکترونیکی به محض ورود اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ معتبر خواهد بود. به گفته کارشناسان حقوقی، تاریخ وصول اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، تاریخ ابلاغ محسوب می‌شود و ارسال پیامک تنها برای اطلاع‌رسانی است. بنابراین، ابلاغ واقعی الزامی نیست و ابلاغ قانونی از طریق سامانه‌های الکترونیکی می‌تواند به‌عنوان معیار معتبر شناخته شود.

تعارض‌های موجود و راه‌حل‌ها

اگرچه در تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به صراحت بر ضرورت ابلاغ واقعی به وثیقه‌گذار تأکید شده است، اما در مواردی که ابلاغ واقعی امکان‌پذیر نباشد (مانند عدم مشاهده سامانه ثنا یا تغییر نشانی بدون اطلاع‌رسانی از سوی وثیقه‌گذار)، طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، ابلاغ قانونی از طریق سامانه‌های الکترونیکی به‌عنوان راه‌حل قانونی پذیرفته می‌شود. در چنین شرایطی، ابلاغ قانونی برای صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله کافی و معتبر است.

نتیجه‌گیری

در نهایت، طبق بررسی‌های حقوقی، ابلاغ الکترونیکی به‌طور قانونی برای صدور دستورات قضایی از جمله ضبط وثیقه کافی است. این اقدام نه‌تنها فرآیندهای قضایی را تسهیل می‌کند، بلکه موجب تسریع در اجرای احکام قضائی خواهد شد و به کاهش پیچیدگی‌های موجود در روند ابلاغ اوراق قضایی کمک می‌کند.